نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 39

مرتفع می شود. نتیجه این می شود که اگر اصل مشروطی ثابت باشد و شرط آن هم بالتعبد ثابت باشد عرفاً لازمه رفع شک از آن شرط رفع شک از مسبب است و عرف آن را کافی می داند، تعبد به وضو رفع شک از کل می کند با اینکه ملازمه بین اینکه اگر مشروطی به ضمیمه شرط موجود شد کلی هم موجود شده یا اگر اجزاء مرکبی موجود شد کل هم موجود شده، به حکم عقل است مع ذلک به نظر متفاهم عرفی اگر در این ملازماتی که اعم از واقعی و ظاهری است به جزء یا شرط یا ملزوم یا ملازمه ای تعبد واقع شد، از لوازم رفع شده می شود و حکومت پیدا می کند.

بعضی از قدماء استصحاب تعلیقی را انکار می کنند و می گویند در استصحاب انسان باید تعیین به تحقق موضوع مورد استصحاب داشته باشد، شأنیت وجود در استصحاب کفایت نمی کند، امر تعلیقی سابقاً موجود نیست و فقط قابلیت وجود را دارد پس استصحاب آن صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری از این مطلب دو پاسخ می دهند که یکی از آنها در کفایه هم هست اول اینکه در استصحاب شرط نیست که کل آن چیزی که استصحاب می کنیم تمام موضوع برای اثر شرعی باشد، همین که در اثر شرعی دخیل باشد کافی است حالا جزءاً و شرطاً فرق نمی کند و استصحاب صحیح است. در قضایای تعلیقیه ملازمه بین مقدم و تالی بالفعل موجود است و تقدیری نیست مثلاً در «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» چه طلوع شمسی باشد چه نباشد و چه نهار وجود داشته باشد و یا نباشد ملازمه بالفعل موجود می باشد، همچنین در «العنب إذا غلی ینجس» چه عنب غلیان پیدا کرده باشد یا نباشد می توان ملازمه را استصحاب کرد و بعد از ثبوت ملزوم، اثر لازم را مترتب کرد این را من عرض می کنم اگر نذری شده باشد که اگر ملازمه از بین نرفته تصدقی داده شود، استصحاب ملازمه می کنیم و آن تصدق را واجب می کنیم. منتهی در «العنب إذا غلی ینجس» استصحاب ملازمه به تنهایی کافی نیست، بلکه به ضمیمه ثبوت ملزوم

لازم را بار می کنیم، گاهی استصحاب بعضی از اجزاء مرکب می شود، جزئی از آن بالوجدان یا به اصل دیگر محرز است و جزء دیگر را با استصحاب اثبات می کنیم، گاهی شرط را با استصحاب اثبات می کنیم و مشروط وجدانی است و یا با دلیل دیگری اثبات شده است. در نتیجه نجاستی که تعلیقاً بود بالفعل اثبات می شود.

دوم اینکه: درست است که نسبت به حرمت که معلق به غلیان است چون معلق علیه آن حاصل نیست، معلق وجود بالفعل ندارد، ولی وجود علی تقدیر که دارد و دلیل نداریم که ادله «لا تنقض الیقین» بگوید که باید متعلق یقین، وجود لا علی تقدیر باشد، عمومات لا تنقض اقتضا می کند که چه وجود منجز و چه وجود معلق متعلق یقین قرار گیرد استصحاب جاری می شود، لذا در «العنب إذا غلی ینجس یا یحرم» می توانیم اثبات نجاست یا حرمت برای زبیب کنیم.

پاسخ اول مرحوم شیخ درست و کامل است، با استصحاب ملازمه و ثبوت ملزوم، لازم را هم اثبات می کنیم، اصل مثبت هم نیست و حکومت هم جاری است چون شک سببی و مسببی است و فرقی ندارد که مانند مرحوم شیخ احکام وضعیه را به طور کلی از امور انتزاعیه بدانیم و یا مانند مرحوم آخوند تفصیل قائل شویم و بعضی احکام را از امور انتزاعیه بدانیم مثل شرطیت، جزئیت، سببیت ملازمات و... و بعضی را مانند امور تکلیفی مستقل در اعتبار بدانیم، چون ملازمه را همه از امور انتزاعی می دانند. این امر انتزاعی و منشأ انتزاع را می توان استصحاب کرد. البته مرحوم شیخ راجع به منشأ انتزاع چیزی نمی گوید و خود ملازمه را استصحاب می کند، چون قضایا متعلق یقین می شوند و استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. قضیه هم فرقی نمی کند که حملیه باشد یا شرطیه از قضیه شرطیه «العنب إذا غلی ینجس» یک قضیه حملیه انتزاع می شود «الغلیان ملازم للتنجیس». ممکن است ملازمه را استصحاب کنیم و ممکن است قضیه شرطیه را که منشأ انتزاع این امر وضعی است استصحاب کنیم.

ولی در پاسخ دوم مرحوم شیخ و آخوند ممکن است مناقشه شود به اینکه مراد از وجود تعلیقی چیست؟ متعلق های یقین قضایا است که اگر به شکل قضیه نباشد، یقین حاصل نمی شود، معنای حرمت علی تقدیر همان قضیه «العنب اذا اغلی ینجس» است که منشأ انتزاع ملازمه است، حالا ممکن است مراد مرحوم شیخ که قضیه تعلیقیه تعبیر می کند همین باشد که ممکن است مستصحب حکم وضعی باشد که ملازمه است یا حکم تکلیفی باشد که وجود تعلیقی لازم تعبیر می کند که در هر دو استصحاب جاری می شود.

ولی این توجیه با بیانی که ایشان دارد سازگار نیست، بیان شد که هم قضیه «الغلیان ملازم للتنجیس» که حملیه است و هم جمله «العنب اذا غلی ینجس» که قضیه شرطیه است، هر دو قضیه وجود تعلیقی ندارند و وجود بالفعل دارند، ولی مرحوم شیخ نسبت به ملازمه می گوید که وجود بالفعل دارد و تنجیزی است و نسبت به لازم می گوید که وجود تعلیقی دارد و کلام مرحوم آخوند کأنه اعم از وجود تعلیقی و تنجیزی است، ولی به نظر ما یقین همیشه به شیء ثابتی تعلق می گیرد که واقعیتی است و شخص به آن می رسد و واقعیت قضیه حملیه یا شرطیه است، به هر حال در ملازمه و استصحاب بقاء قضیه شرطیه حرفی نیست، و بر این اساس بگوییم که استصحاب در امور تعلیقیه اشکالی ندارد.

اشکالی در ذهن من بود که دیدم مرحوم آقای خویی نیز آن را طرح کرده و جواب داده اند و آن این است که اگر استصحاب تعلیقی را در مجعولات شرعی جاری بدانیم و آن را با استصحاب تنجیزی هم معارض ندانیم باید همین استصحاب را در تعلیق در موضوعات و تکوینیات خارجی و غیر شرعی هم بگوییم، در حالی که چنین نیست مثلاً اگر هوا سرد شود زید ضعیف المزاج تلف می شود، حالا هوا سرد شده و احتمال می دهیم حالت سابقه او عوض شده باشد و تقویت شده باشد، در اینجا همه استصحاب حیات می کنند و استصحاب

تعلیقی نمی کنند یا اینکه اگر پارچه نجسی در حوض پر از آب بیفتد، عنوان طاهر پیدا می کند، حالا که آب داشتن حوض مشکوک است و دیده شد که پارچه ای در حوض افتاد. در اینجا استصحاب تعلیق جاری نمی شود.