نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 44

چنانچه قبلاً گفته شد به مشهور نسبت داده اند که باید اقل الامرین از قیمت هنگام عقد و قیمت زمان تسلیم به زوجه را حساب کنیم. برای این قول مدرک معتنابهی نیست. صاحب جواهر دلیل مشهور را چنین توضیح می دهد که گفته اند چون زوجه با عقد مالک مهریه شده است، لذا اگر قیمت بالا رفته باشد، در ملک زوجه قیمت بالا رفته و زوجه مالک قیمت اضافی می باشد و اما اگر قیمت تنزل پیدا کرده باشد، زوجه ضامن نقصان ایجاد شده نیست چون ملک زوجه در دست زوجه نبوده است تا اگر نقصان حاصل شد، ضامن آن باشد. خلاصه اینکه آنچه در دست زوجه بوده ملک خودش بوده است، لذا اگر قیمت زیاد شده باشد لازم

نیست زیاده را به زوج تحویل دهد اگر نقصان ایجاد شده باشد، لازم نیست آن نقص را جبران کند. پس نتیجتاً لازم نیست بیش از نصف اقل الامرین را به زوج بپردازد.

سپس صاحب جواهر تعلیلی را برای قول مشهور با عنوان بالجمله اضافه می فرماید که البته بعید می دانم مشهور هم این قول را با همان تعلیلی که بعد از بالجمله ذکر شده، قائل باشند. آن تعلیل عبارت از این است که اگر قیمت یوم العقد بیش از قیمت هنگام تسلیم مهر به زوجه باشد، در دست زوج قیمت تنزل و نقصان پیدا کرده است، لذا زوج ضامن نقصان است و معنا ندارد بگوییم زوجه نقصانی را که در دست زوج ایجاد شده، جبران کند. و اما اگر اضافه قیمتی پیدا شده است، در ملک خود زوجه اضافه قیمت پیدا شده و آن را تحویل می گیرد.

این نحوه تعلیل اخیر برای قول مشهور اگر چه در مسالک نیز وجود دارد و لکن اشکالی در آن به نظر می رسد و آن اینکه فرض کنید زمینی مهر قرار داده است و بعد از اینکه قیمت زمین تنزل پیدا کرد، زوج زمین را به زوجه تسلیم نمود و باقی ماندن مهر در دست زوج هم عدوانی نبوده بلکه امانی بوده باشد، در این صورت طبق تعلیل فوق نقص قیمت، مضمون بر زوج است و باید آن را جبران کند، در حالی که در عین خارجی هیچ نقصی به وجود نیامده است و بلا اشکال پرداخت عین کفایت می کند. و به عبارت دیگر مورد بحث فرضی است که عین تلف شده است اما تعلیل فوق شامل صورت تلف و عدم تلف می شود. مقتضای آن این است که در صورتی هم که عین تلف نشده و فقط نقصی در قیمت ایجاد شده، تسلیم عین کافی نباشد در حالی که بلا اشکال کافی است. و خلاصه همانطور که صاحب جواهر نیز می گوید در موارد غیر عدوانی اصلاً شبهه ای نیست که ضمان نقص قیمت وجود ندارد و فقط ضمان در عین است.

2 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الطلاق

همانطور که قبلاً گفته شد یکی از دو معیاری که صاحب جواهر جهت قیمت گذاری مهریه طبق قاعده می داند، یوم الطلاق است. ایشان می فرماید: اگر مهر در دست زوجه باشد، ید زوجه ید ضمانی است و بعد از طلاق نسبت به نصف مهر ضامن است. چون با طلاق نصف مهر به ملک زوج بر می گردد و هنگام تلف، ملک زوج در دست زوجه تلف شده است. و معیار در باب ضمان قیمت یوم ضمان است و اگر مراد از یوم ضمان، اول وقت ضمان باشد، چون اول وقت ضمان در این مسئله یوم الطلاق است، لذا معیار قیمت هنگام طلاق می باشد. البته ممکن است اینگونه استدلال شود که چون به وسیله طلاق نصف مهر از بین رفته است لذا قیمت هنگام طلاق باید محاسبه شود ولی تقریب فوق اصح است.

به هر حال عده ای برای اثبات اینکه در باب ضمانات معیار، اول وقت ضمان است، عمدتاً به روایت ابی ولاد تمسک نموده اند.

فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن

-1

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنّاط قال: اکتریت بغلاً الی قصر ابن هبیره (یا بنی هبیره) ذاهباً و جائیاً بکذا و کذا و خرجت فی طلب غریم لی، فلما صرت قرب قنطره الکوفه خبّرت أن صاحبی توجه الی النیل فتوجهت نحو النیل، فلما أتیت النیل خبّرت ان صاحبی توجه الی بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بینی و بینه و رجعت الی الکوفه و کان ذهابی و مجیء خمسه عشر یوماً، فاخبرت صاحب البغل بعذری و أردت ان اتحلل منه فیما صنعت و ارضیه، فبذلت له خمسه عشر درهماً فأبی ان یقبل فتراضینا بأبی حنیفه و أخبرته بالقصه و أخبره الرجل فقال لی: ما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته الیه سلیماً، قال: نعم بعد خمسه عشر یوماً قال فما ترید من الرجل قال ارید کراء بغلی فقد حبسه علیّ خمسه عشر یوماً فقال انی ما أری لک حقاً لانه اکتراه الی قصر