نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 45

بنی هبیره فخالف و رکبه الی النیل و الی بغداد فضمن قیمه البغل و سقط الکراء فلما رد البغل سلیماً و قبضته لم یلزمه الکراء (ضامن عین و اوصاف عین بود، و آن را هم تحویل داده و نسبت به چیز دیگری ضامن نیست و لذا کرایه ای به تو بدهکار نیست، ضمان کرایه را اسقاط می کند.) قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجع فرحمته مما أفتی به أبو حنیفه و اعطیته شیئاً و تحللت منه و حججت تلک السنه فأخبرت ابا عبد الله علیه السلام بما أفتی به ابو حنیفه فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها قال فقلت لأبی عبد الله علیه السلام فما تری أنت؟ قال أری له علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفه الی النیل و کثل کراء بغل راکباً من النیل الی بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الی الکوفه توفّیه ایاه قال فقلت جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه قال لا، لأنک غاصب فقلت أ رأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی قال نعم، قیمه بغل یوم خالفته قلت فان اصاب البغل کسرا و دبرا و عقر فقال علیک قیمته ما بین الصحه و العیب یوم ترده علیه اقلت فمن یعرف ذلک قال انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه ذلک أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک (چنانچه ملاحظه می شود در این روایت سه نوع قیمت ذکر شده است: یکی قیمت یوم المخالفه و دوم قیمت یوم الرّد و سوم قیمت حین الاکتراء) فقلت ان اعطیته دراهم و رضی بها و حللنی قال انما رضی بها و حللک حین قضی علیه أبو حنیفه بالجور و الظلم و لکن ارجع الیه و أخبره بما أفتیتک به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک قال أبو ولاد فلما انصرفت وجهی من ذلک لقیت المکاری فأخبرته بما أفتانی به أبو عبد الله علیه السلام و قلت له قل ما شئت حتی أعطیک فقال قد حببت الی جعفر بن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل و أنت فی حلّ و ان أردت أن أرد علیک الذی أخذت منک فعلت. به این روایت تمسک شده است که معیار در باب ضمان عین، اول وقت ضمان است که در مورد روایت، همان یوم مخالفت است. چون در روایت سائل سؤال می کند اگر قاطر تلف می شد، آیا من ضامن بودم؟ حضرت

پاسخ می دهند: نعم، قیمه بغل یوم خالفته. این نحوه استظهار بنابراین است که عبارت را با تنوین بغل بخوانیم یعنی به صورت قیمه بغلٍ، یوم خالفته که البته در بعض نسخ هم به همین صورت نوشته شده است. منتها چون تقویم یک قاطر کلی و مبهم کفایت نمی کند و شخص این قاطر باید تقویم شود، لذا باید به قرینه مقایسه لفظ بغل را تضییق کنیم.

نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد

اما به صورت دیگری نیز عبارت فوق خوانده می شود و آن بدون تنوین بغل و با اضافه آن به یوم و تنوین یوم است، یعنی به صورت قیمه بغل یوم خالفته. مرحوم حاج آقای شیخ عبد لکریم حائری شاید با تکیه بر این قرائت دوم، روایت را به گونه دیگری معنا کرده است به نحوی که روایت اصلاً به اختلاف قیمت سوقیه و آنچه که برای آن به این روایت استدلال شده، ارتباط پیدا نمی کند. مرحوم والد نیز در حاشیه مکاسب این مطلب را از ایشان نقل کرده و اصل مطلب همین طور است که ایشان می فرماید.

توضیح اینکه گاهی بدون اینکه شیئی اوصاف خود را از دست بدهد، قیمت سوقیه اش تفاوت می کند. مثلاً بنا بر قانون عرضه و تقاضا با کم شدن عرضه و بالا بودن تقاضا، قیمت بالا می رود. به عنوان نمونه در روایات باب حج این مورد مطرح شده است که در سالی اضحیه کم بوده و قیمت بالا بوده و هر چه هم حاجیان انعام موجود را خریداری می کردند و مقدار آن کمتر می شده، قیمت بالاتر می رفته است. این همان بالا رفتن و اختلاف قیمت سوقیه است که مورد بحث مسئله جاری نیز هست. منتها روایت بنابراین معنای دوم که مرحوم حاج شیخ کرده است و معنای خوبی هم به نظر می رسد و از نظر احتمال قوی تر است، ناظر به اختلاف قیمت سوقیه نیست. ایشان می فرمایند معمول این است که وضعیت جسمی قاطر در روز اول از این پانزده روز مخالفت با روز پانزدهم یکسان نیست و

در این پانزده روز به تدریج نحیف تر و لاغرتر می شود تا اینکه هلاک می شود و این احتمال که همه این پانزده روز در یک حالت باشد و به طور ناگهانی با سکته مثلاً از بین برود، نادر است. در این مورد امام علیه السلام می فرمایند وضعیت بغل یوم المخالفه را که سالم بود و معیب نبود، را در نظر بگیرید و بغل با آن وضعیت را تقویم کنید و ببینید وضعیت و اوصاف بغل چگونه بوده است. بنابراین روایت ناظر به مورد بحث که اختلاف قیمت سوقیه منهای صحت و فساد است، نمی باشد.

البته می توان همین توجیه را در مورد قرائت اول که با تنوین بغل بود، نیز قرینه قرار داد و بگوییم در این صورت نیز مراد از روایت تفاوت قیمت در اثر تفاوت اوصاف است و مربوط به تفاوت قیمت سوقیه نیست. چون قاطر مذکور در روایت مال شهر کوفه است و قیمت آن را هم در همان شهر کوفه می خواهد تحویل دهد و مکان ها مختلف نیست تا اختلاف سوقیه ممکن باشد. در دو مکان مختلف، قانون عرضه و تقاضا و ندرت وجود در یکی از آنها مطرح می شود و اختلاف سوقیه را به دنبال می آورد. خصوصاً در آن زمان پدیده تورم که در عصر حاضر مشهود است و سبب اضافه قیمت کاذب می گردد، متصور نیست.

خلاصه با این نحوه معنا کردن، روایت از آنچه آقایان خواسته اند بر آن استدلال کنند که در باب ضمان، معیار برای تقویم، قیمت سوقیه یوم الضمان (اول وقت ضمان) است، اجنبی می شود و به نظر می رسد روایت ابی ولاد به مسئله جاری مربوط نیست و اگر قواعد اولیه اقتضا کند که یوم التلف باشد، این روایت با قواعد اولیه مخالف نخواهد بود.

3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف