نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 47

در سند فوق آورده است، طریق به کتاب وشاء است، یعنی حسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن بن علی. منتها طریق به کتاب وشاء، منحصر به این طریق نیست بلکه از طرق معتبر دیگری نیز این کتاب نقل شده است و لذا اگر در معلی اشکال باشد و او را معتبر ندانیم، آسیبی به اعتبار سند کافی نمی رساند.

به نظر می رسد در سند تهذیب و استبصار هم اشکالی نیست، چون کتاب حسین بن سعید به اسانید مستفیضه نقل شده و طرق فراوانی دارد و مراد از قاسم که حسین بن سعید از او نقل می کند، قاسم بن محمد جوهری است که به نظر ما ثقه است پس این روایت دو طریق دارد: یکی طریق قاسم بن محمد جوهری و دیگری طریق وشاء که هر دو از أبان نقل نموده اند و هر دو طریق معتبر است.

بررسی دلالت روایت

مقدمه: در باب عتق دو مبنا وجود دارد:

اول: آنچه در شرح لمعه آمده است که «من خواص العتق السرایه» یعنی سرایت عتق از یک جزء عبد به سایر اجزاء او که در اینجا اگر کسی از شرکاء، حصه خود را از عبد آزاد کند، قهراً حصه دیگران نیز منعتق و آزاد می شوند و لذا عاتق، سهام دیگران را تلف نموده و ضامن می باشد و باید ضرر وارده به دیگران را جبران کند.

دوم: از مجموع روایات این مسئله اینگونه استفاده می شود که کسی که حصه خود را آزاد می کند، موظف است حصه دیگران را از آنها خریداری کند و آزاد کند و لذا عتق قهری در بقیه حصص به وجود نیامده، مصداق اتلاف مال دیگران نیست. در کافی نیز بابی وجود دارد که روایات آن باب صریحاً می گوید باید اعتاق شود و انعتاق در کار نیست.

بعد از بیان این مقدمه، این روایت با مبنای اول بر قول مشهور که قیمت یوم التلف را در نظر می گیرند، دلالت می کند البته چون قبلاً هیچ حالت ضمانی وجود نداشته است و مسئولیتی نداشته تا با مخالفت آن ضامن شده باشد و یوم الضمان

نیز مقارن یوم التلف است، لذا این روایت یوم الضمان را که در بعضی از روایات به یوم المخالفه تعبیر شده است، و نیز اعلی القیم از یوم الضمان تا یوم التلف را نفی نمی کند بلکه فقط از تلف به بعد را مانند قیمت یوم الاداء و نیز اعلی القیم از یوم التلف تا یوم الاداء را نفی می کند. اما اگر مبنای دوم را که مختار ما هم هست بپذیریم، دیگر این روایت به مسئله جاری ارتباطی ندارد، چون مصداق اتلاف نیست. منتها در عین حال می توان به گونه ای آن را به مسئله جاری مرتبط ساخت و آن توجه به این نکته است که اینگونه نیست که صرفاً به معتق تکلیفی متوجه شده باشد بلکه وقتی معتق حصه خود را آزاد کرد، حق فروش و اجاره از شرکاء نسبت به حصشان سلب می شود و ملک طلق آنها نخواهد بود بلکه باید صبر کنند تا یا معتق سهم آنها را خریداری کند و یا اگر او نتوانست، خود عبد برای خریداری بقیه سهام ها تلاش کند. و لذا از این ناحیه، یک نحوه اتلافی نسبت به سهام دیگران وجود دارد.

البته در صورتی که روایت به مسئله جاری مرتبط باشد، اشکال دیگری در روایت موجود است و آن عدم وجود ذیل روایت یعنی عبارت «منه بقیمته یوم أعتق» در بعض نسخ کافی و در نقل تهذیب و استبصار است. با فقدان این ذیل دیگر نمی توان به این روایت بر معیار بودن قیمت یوم التلف در باب ضمان، استدلال نمود.