- اشاره 1
- اشاره 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- نظر محقق حلی: 12
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- اشاره 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- ب) بیان ادله 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- الف) بیان اقوال: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- بررسی دلالت روایت 50
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی سند روایت 50
- 6 - روایت زراره 51
- 7 - روایت سماعه 51
- بررسی سند روایت 52
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- بررسی دلالت روایت 54
- نتیجه بحث 55
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی سند روایت 58
- 2 - روایت سکونی 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- یک توصیه علمی 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- بیان ادلّه 66
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- مقتضای نصوص 69
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- اشاره 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- اشاره 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- الف) نظر استاد 74
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- مقتضای نصوص 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- اشاره 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- د) نظر نهایی استاد 80
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بررسی سند روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- بررسی کلام علامه 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- اشاره 90
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 92
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 93
- اشکال دوم: 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 2 - روایت حلبی 98
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- جمع بین روایات: 108
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- روایت عمار بن مروان 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اشاره 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- اول: قواعد: 112
- دوم: روایات. 113
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- اشاره 117
- اشاره 117
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- نقل اقوال 118
- اشاره 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- بیان دلیل قول اول 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- اشاره 121
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- 1 - اجماع: 122
- اشاره 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 130
- اقوال در مسئله: 131
- اشاره 131
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- ادله قول مشهور 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- ثمره قولین: 132
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- الف. روایت شهاب 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- اشاره 140
- ادله جواز تصرف: 140
- الف. تمسک به اصل: 141
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- اشاره 143
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- اشاره 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- 3) دلالت روایات: 150
- 2) جدّ: 151
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- 6) اقرباء: 159
- اشاره 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- اشاره 162
- فرض سوم: 162
- فرض چهارم: 162
- فرض دوم: 162
- فرض اول: 162
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 163
- اشاره 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- تبیین محل بحث: 167
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- نظر استاد مد ظله: 168
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- اشاره 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- اشاره 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
اما همانطور که قبلاً در مورد روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله عرض شد، می توان از اشکالِ فوق پاسخ گفت و به گونه ای این روایت را مرتبط به مسئله جاری نمود. توضیح اینکه اگر چه صحیح است که این مؤاخذه نسبت به شخص اوست ولی ظاهر اینکه می فرماید او باید خریداری کند، ملازمه دارد با اینکه شرکاء دیگر هم باید به او بفروشند و حق ندارند به دیگری بفروشند و از این لحاظ دیگران نسبت به حصه خود مسلوب الاختیار می شوند و این صدمه ای است که به دیگران وارد شده است و او باید آن را جبران کند. بنابراین روایت بی ارتباط به مسئله جاری نیست.
البته در این روایت بر این شخص، از باب مؤاخذه علاوه بر قواعد عامه، مقدار اضافه ای تحمیل شده است. چون در روایت آمده است که این شخص چون کار نامناسبی انجام داده است، باید با قیمت بیشتری حصه دیگران را خریداری کند.
این مؤاخذه خاصی است که در این روایت نسبت به این شخص اعمال شده است. قواعد عامه اقتضا می کند به همان مقداری که به دیگران ضرر زده، جبران کند اما در این روایت بیش از مقدار اضرار به دیگران، باید تدارک کند. لذا نمی توان حکم آن را تعمیم داد و برای موارد دیگر نیز چنین استفاده ای نمود. بنابراین از این ناحیه استدلال به این روایت ناتمام است.
5 - روایت ابی الورد
محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی الورد قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل عبداً خطأً قال علیه قیمته و لا یتجاوز بقیمته عشره آلاف درهم قلت و من یقومه و هو میّت؟ قال ان کان لمولاه شهود أنّ قیمته کانت یوم قتل کذا و کذا اخذ بها قاتله الی آخر الحدیث.(1)
بررسی سند روایت
راجع به أبو الورد در کتب رجال چیزی به صراحت ذکر نشده است. ولی نظر ما این است که باید او را معتبر بدانیم چون هم مرحوم صدوق در مشیخه برای او طریق ذکر کرده و به روایات او عمل می کند و هم عده ای از اجلاء و بزرگان از او روایت نموده اند. در کتب اربعه به طور متعدد علی بن رئاب و هشام بن سالم و محمد بن نعمان از او روایت دارند و از طرفی درباره او جرحی هم ذکر نشده است.
همه اینها علامت اعتماد به روایت است.
بررسی دلالت روایت
ظاهر این روایت نیز این است که معیار قیمت یوم التلف است. البته با این روایت نیز نظیر بعضی از روایات سابق، نمی توان قول یوم الضمان و یا اعلی القیم