- اشاره 1
- اشاره 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- اشاره 31
- ادله قول مشهور 31
- متن روایات: 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- اشاره 41
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- الف) بیان اقوال: 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- ب) بیان ادله 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی دلالت روایت 50
- بررسی سند روایت 50
- 7 - روایت سماعه 51
- 6 - روایت زراره 51
- بررسی سند روایت 52
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- بررسی دلالت روایت 54
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث 55
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی سند روایت 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- بررسی سند روایت 58
- 2 - روایت سکونی 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- یک توصیه علمی 61
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- بیان ادلّه 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- اشاره 70
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- اشاره 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- د) نظر نهایی استاد 80
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- 2) نقل کافی: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- بررسی سند روایت 83
- فقه الحدیث روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اشاره 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- اشاره 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 92
- اشاره 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشکال دوم: 93
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- 2 - روایت حلبی 98
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- جمع بین روایات: 108
- روایت عمار بن مروان 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اشاره 112
- اول: قواعد: 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- دوم: روایات. 113
- اشاره 117
- اشاره 117
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- اشاره 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- نقل اقوال 118
- بیان دلیل قول اول 119
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- 1 - اجماع: 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- اشاره 122
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 130
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- اقوال در مسئله: 131
- اشاره 131
- ادله قول مشهور 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- ثمره قولین: 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- اشاره 140
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- ادله جواز تصرف: 140
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- الف. تمسک به اصل: 141
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- اشاره 143
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- اشاره 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- 3) دلالت روایات: 150
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- 6) اقرباء: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 5) موصی الیه: 159
- اشاره 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض چهارم: 162
- فرض دوم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 163
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- اشاره 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- تبیین محل بحث: 167
- نظر استاد مد ظله: 168
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- نظر استاد مد ظله: 172
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- اشاره 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- تاریخچه بحث: 176
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- اشاره 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
بررسی سند روایت
الف) بزوفری کیست؟ سه بزوفری هست که هر سه صاحب کتاب و از مشایخ مرحوم مفید هستند و مرحوم مفید از هر سه نقل می کند. روی این جهت، اشتباه ایشان به هم بسیار محتمل بوده و تمیز آنها از یکدیگر مشکل است. این سه نفر عبارتند از:
1 - أبو عبد الله حسین بن علی بن سفیان بزوفری که اشهر بزوفری ها است. از اجلای ثقات است و توثیق صریح درباره او هست.
2 - أبو جعفر محمد بن حسین بن علی بن سفیان بزوفری که پسر أبو عبد الله بزوفری فوق الذکر است. دعای ندبه معروف از کتاب همین أبو جعفر نقل شده
1- (1) - وسائل الشیعه، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 67، ح 5.
است. راجع به ایشان البته توثیق صریحی وجود ندارد. منتها مرحوم مفید آن طور که در امالی مرحوم شیخ طوسی هست، در دو جا با صفت رحمه الله از او نقل می کند. علی القاعده مرحوم مفید وقتی بی واسطه از کسی نقل می کند و اصل زمان او را درک کرده، نشناخته نقل نمی کند و از کسی که نمی داند واضح حدیث است یا نه، محققاً تعبیر به رحمه الله نمی کند.
3 - أبو علی احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری که پسر عموی أبو عبد الله حسین است. اگر چه تصریحی بر وثاقتش وجود ندارد، ولی چون از مشایخ اجازات است، قابل توثیق است. تلعکبری از او اجازه حدیث گرفته است و مانند مرحوم مفید و حسین بن عبید الله غضائری به وسیله او بعضی از کتب را نقل می کنند و پیداست آنها هم از او اجازه حدیث گرفته اند. لذا از این ناحیه وثاقتش قابل اثبات است. البته در بعضی مواضع نامش را احمد بن محمد بن جعفر بن سفیان ثبت نموده اند ولی این محمد زیادی است و از قبیل زیاداتی است که وقتی در یک لفظ اختلاف نسخه پیدا می شود (مثل احمد و محمد، حسن و حسین، عبد الله و عبید الله)، به دلیل عدم توجه به اختلاف نسخ، نسخه اصل و بدل را یکجا وارد می کنند.
در بین سه بزوفری، فقط دو نفر که پسر عمو هستند یعنی أبو عبد الله حسین و أبو علی احمد، از احمد بن ادریس نقل می کنند.
نجاشی کتاب نوادرِ احمد بن ادریس را به وسیله أبو علی احمد بزوفری نقل می کند و اصلاً راوی کتاب، منحصراً أبو علی احمد است. اما أبو جعفر از احمد ابن ادریس نقل نمی کند و لذا احتمال اینکه بزوفری موجود در سند، أبو جعفر راوی دعای ندبه باشد، نیست. البته بنا بر نظر مختار أبو علی احمد ثقه است و حتی بنا بر مبنای آقای خویی هم که سابقین را اصاله العداله ای می دانند، نیز موثق است لذا بزوفری هر کدام از این دو پسر عمو که باشد، از این ناحیه اشکالی به سند
نمی رسد. منتها بزوفری در سند کدام یک از این دو نفر است؟ ظن قریب به یقین، همان أبو عبد الله حسین است که درباره او توثیق صریح هست. چون اولاً درباره أبو عبد الله حسین نوشته اند که کتابی به نام احکام العبید و الاماء دارد. تمام روایت هایی که در تهذیب از بزوفری نقل شده است، درباره احکام عبید است. این روایت که خواندیم هم از روایت های احکام العبید است. درباره أبو علی احمد چنانچه قبلاً گفتیم کتاب نوادر را نسبت داده اند اما احکام العبید را به أبو عبد الله حسین نسبت داده اند. و ثانیاً مرحوم شیخ در مشیخه خود می گوید آنچه ما از حسین بن علی بن سفیان نقل کردیم، طریق ما چنین است و اصلاً نامی از بزوفری نمی برد در حالی که اصلاً از حسین بن علی هیچ روایتی نقل نکرده است و هر چه نقل کرده از بزوفری است. لذا پیداست مرادش از بزوفری همان حسین بن علی است. علاوه در مشیخه اصلاً اسمی از أبو علی احمد نمی برد. لذا اگر مرادش از بزوفری در اسنادش، احمد باشد نه حسین، ذکر نکردن أبو علی احمد در مشیخه صحیح نیست. به هر حال از تمام این قرائن معلوم می شود مراد از بزوفری در روایت فوق أبو عبد الله حسین است که اشهر ایشان است و از اجلاء ثقات است.