نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 56

مختار مرحوم سید صاحب عروه، این است که معیار سنجش در ضمانات، یوم الاداء است. بعضی روایات در باب موالی و عبید هم هست که از آنها نیز استفاده می شود معیار یوم الاداء است.

استدلال مرحوم سید به قاعده علی الید است. روایت مدرک این قاعده را «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» عامه نقل کرده اند و مورد استناد شیعه هم هست. ایشان می فرماید که علی الید یعنی چیزی روی دست کسی بودن و مادامی که ادا نکرده،

روی دست است و کانه صاحب آن باید آن را از روی دست او بگیرد. در ضمانات شرط نشده که انسان حتماً ضامن کلی باشد بلکه اعتبار ضمانت عین شخصی هم مانعی ندارد. در این مورد معنای روایت این خواهد بود که این عین شخصی روی دست فلان شخص قرار گرفته و باید از روی دست تحویل بگیرند. در عالم اعتبار در این باره فرقی بین حیات و ممات نیست. لذا در عالم اعتبار حتی بعد از تلف، روی دست قرار گرفتن برای ترتب آثار اشکال ندارد. در نتیجه اگر عین موجود بود همان تحویل گرفته می شد الآن هم که روی دست قرار گرفته چون عین آن را نمی تواند تحویل دهد، چیزی را که در عالم اعتبار به منزله تحویل عین است، تحویل می دهد. قهراً باید قیمت هنگام ادا را بپردازد.

نقد دلیل مرحوم سیّد

ولی این طور که ایشان علی الید را معنا می کند، یک نحوه خلاف ظاهر است.

مرحوم سید می خواهد ادا را به معنای مجازی بگیرد، این تصرف در حتی تؤدّی است چون ظاهر حتی تؤدّی این است که خود همان که روی ید قرار گرفته (ید کنایه از ذو الید است) و ذو الید مسئول آن است، عین همان چیز باید رد شود و لذا از نظر مفاد به حال حیات تضیق پیدا می کند. همانطور که مرحوم شیخ انصاری می فرماید گاهی حکم به دلیل اینکه متضیق به معنای ظاهری خود می باشد، موضوع خود را که با قطع نظر از بار شدن آن حکم مصادیق متعدد دارد، مضیق می کند. در اینجا نیز معنای ظاهری حتی تؤدّی این است که خود شیء را ادا کنند و این معنا اگر به نحو ظهور هم نگوییم، قدر متیقن این است که منحصر به حال حیات است و معنای موضوع نیز به وسیله آن تضییق می شود. بنابراین معنای روایت این خواهد بود که مادامی که شخص عینی را که اخذ کرده، ادا نکند، مسئول آن است و هنگامی که ادا کرد مسئولیت از او برداشته می شود.

بررسی دلالت روایات

اما از بعضی روایات باب موالی و عبید، چنانچه گفته شد، یوم الاداء استظهار می شود. جمع بین آنها با روایات دیگر که دلالت بر یوم التلف دارد چنین است که موردِ این دو طائفه مختلف است. مورد طائفه اولی که از آنها یوم الاداء استظهار می شود جایی است که عبد آزاد نشده و باید او را آزاد بکنند ولی مورد روایات طائفه ثانیه که از آنها یوم التلف استظهار می شود جایی است که عبد یا غلام بچه انعتاق پیدا می کند و انعتاق که خروج از ملکیت است مساوق با تلف است. و چون مورد انعتاق و مورد لزوم عتق با هم متفاوتند، منافاتی بین این دو دسته از روایات وجود ندارد. در مورد لزوم عتق قیمت بالفعل و هنگام آزاد کردن در نظر گرفته می شود و در مورد انعتاق، قیمت هنگام تلف یعنی زمان خروج از ملکیت، معیار و ملاک است.

نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه

از مجموع ابحاث گذشته معلوم می شود که قواعد اولیه اقتضاء می کند معیار قیمت گذاری در باب ضمانات یوم التلف است.