نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 6

کلام صاحب جواهر رحمه الله:

ایشان می گوید: منشأ توهم بطلان اصل تفویض - که به سبب آن، علماء عامه آن را باطل دانسته اند و جماعتی از فقهاء ما به جهت رعایت آن، از تعدّی از مورد نصوص که در خصوص تفویض به زوجه یا زوج است، اجتناب نموده اند - این است که خیال کرده اند که در تفویض مهر، انشاء مهر با عقد انجام می گیرد، منتها مُنشأ، امری مجهول یا مبهم است که بعداً از آن رفع ابهام یا جهل می شود و از آنجا که مستفاد از ادله که مورد اتفاق هم هست، این است که مهر مُنشأ باید معین باشد و تعیین بعد از عقد به درد نمی خورد، لذا حکم به بطلان چنین عقد نکاحی به حسب قواعد نموده اند و فقط هر مقداری را که نصوص دلالت نماید پذیرفته اند. بعد می گوید: ولی مسئله این طور نیست و در مفوضه المهر، انشاء مهر نمی شود، بلکه تفویض می شود که بعد از عقد، انشاء و تعیین بشود، بنابراین انشاء مهر و تعیین آن مقرون به هم پس از عقد توسط کسی که این

امر به او واگذار شده است انجام می پذیرد. پس امر خلاف قاعده ای در کار نیست.

بعد ایشان به ادله صحیح بودن تفویض به اجنبی اشاره نموده و می گوید:

هم به مقتضای اصل و هم به مقتضای اولویت نسبت به تفویض بضع بناء بر صحیح بودن فرض تعیین مهر توسط اجنبی و اینکه او مثل نائب از آنها در تعیین مهر است و هم به دلالت عموم «المؤمنون عند شروطهم» باید در اینجا تفویض تعیین مهر به اجنبی را بپذیریم.

تأیید و توضیح کلام جواهر:

در بیان قاعده در مسئله تفویض مهر حق با ایشان است و در ایکال تعیین مهر فقط اشتراط تعیین مهر توسط شخص وکیل مطرح است و هیچ گونه انشاء مهری در کار نیست. و اما مقصود از اصل شاید این باشد که از آنجا که شارع باید شرایط و حدود باب مهر را بیان کند، پس اگر در موردی بیانی نداشته باشد، آن شرط مشکوک، نفی می شود و چون اینجا جنبه وکالتی دارد و وقتی در اصل نکاح که اساس مطلب است می تواند دیگری را وکیل نماید، اینکه در مورد تعیین مهر نتواند وکیل قرار بدهد، این خلاف اصل اولی، حق داشتن شخص برای توکیل است، عقلاء هم بین اینها فرقی نمی گذارند مگر دلیل خاصی بر ابطال آن باشد.

و اما مقصودشان از اولویت و عموم دلیل این است که اگر کسی در مفوضه المهر مختارش این باشد که زن و شوهر اگر چه در عقد هیچ حرفی از مهر نزده اند ولی اگر پس از عقد به اجنبی وکالت بدهند که مهری را برای آنها تعیین نماید، این ولایت یا وکالت اجنبی بر تعیین مهر صحیح است با اینکه این واگذاری در خود عقد شرط نشده بوده است، پس باید در اینجا یعنی تفویض مهر که مسئله واگذاری تعیین مهر به اجنبی مقرون با عقد، در عقد شرط شده است به طریق اولی صحیح باشد. و از امثال «المؤمنون عند شروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نیز صحیح بودن همه قراردادهایی که دلیلی بر ردع شارع از آنها نباشد، استفاده می شود و از جمله این

واگذار تعیین مهر به اجنبی مورد امضاء قرار می گیرد.

مقتضای تحقیق در مسئله: