نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 64

اما در جایی که عقدی واقع شده منتها مهریه هنوز تسلیم شخص نشده است و او تسلیم نکردن مهر خلاف شرع هم نباشد، ولی چون تسلیم شخص نشده است، در اینجا آن قانون نیست نظیر این مطلب در باب بیع است. می گویند «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع» در اینجا نیز بحث اینکه ضامن هست یا نه، پیش نمی آید.

بلکه اصلاً عقد به هم می خورد و ضرر به فروشنده متوجه می شود و لو خیانت هم نکرده و قبل از تسلیم تلف می شود. با این حال عقد به هم می خورد. این طور نیست که بگویند امین است و عقد به هم نخورد و از کیسه بایع نرفته باشد و ضرر

متوجه مشتری شده باشد. گویا از کلمات فقهاء هم استفاده می شود که چیزی که هنوز تسلیم نشده است، چنین یدی مشمول قانون علی الید نیست.

البته مورد بحث است که اگر مهریه ای که در دست زوج است، قبل از تسلیم به زوجه تلف شد آیا اصلاً مهر باطل می شود و عقد بلا مهر می شود یا اینکه مهر باطل نمی شود، منتها اگر تلف شد چون هنوز تسلیم نکرده باید جبران کند و مثل یا قیمت را بپردازد. در این مسئله دو نظریه هست. الآن نمی دانم آیا هر دو نظریه در امامیه هست؟ البته مرحوم شیخ هر دو نظر را ذکر کرده است. در خلاف حکم به بطلان مهر نمی کند و می گوید اگر قبل از اینکه مهر را تسلیم کنند، تلف شد، مثل و قیمت مهر را باید شخص بپردازد. از این عبارت استفاده می شود و شاید بنای عقلا هم همین طور باشد که ضرر متوجه زوج است چون هنوز مهر را در اختیار زوجه نگذاشته است. همانطور که در معاملات، معامله فسخ می شود و تلف به شخص قبلی وارد می شود، در اینجا هم یا مهر باطل می شود و ضرر متوجه به زوج می شود و یا اینکه مهر باطل نمی شود، منتها چون تلف شده باید مثل یا قیمت را بپردازد.

چنین بنای عقلایی در مسئله هست.

خروج مهریه از ملک به عقد لازم

فرع دیگری در جواهر عنوان شده است که اگر قبل از طلاق، عینی که مهر قرار داده شده است به عقد لازم از ملک زوجه خارج شد حکمش چیست؟ ایشان می فرماید این مورد نیز همان حکم تلف مهر را دارد. اگر آنچه مهر تعیین شده، تلف شود، باید قیمت یا مثل آن پرداخته شود. وجه آن این است که بعد از تلف در اعتبار عقلاء، برای تالف به اعتبار بعضی از آثار، ملکیت قابل تصویر است. البته مرحوم سید این اعتبار ملکیت را از قاعده علی الید استظهار نموده است به این صورت که عین تالف روی دست آخذ است و طرف مالک آن عینی است که در عالم اعتبار روی دست آخذ قرار گرفته است. به هر صورت که این ملکیت اعتبار

شود، یکی از شئون مالکیت این است که در صورت عدم امکان تسلیم عین، اقرب امور به آن که مثل یا قیمت است، باید پرداخت شود. این از احکام عقلایی مالکیت یک شیء است و اعتبار مالکیت بعد از تلف مقدمتاً برای بار شدن این احکام صحیح بوده و لغو نمی باشد، یعنی همین که چنین احکامی مثل پرداخت مثل و قیمت در صورت عدم امکان تسلیم عین بر ملکیت اعتباری، مترتب شود، برای صحت اعتبار کافی است معیار قیمت گذاری عین تالف هم بنا بر نظر مختار یوم الطلاق بود. چون به وسیله طلاق است که زن به مرد بدهکار می شود و اما در زمانی که از ملک خود توسط عقدهای لازم اخراج نموده است، بدهکاری به مرد ندارد چون تصرف در ملک خود کرده است. وقتی که طلاق داد، آن موقع مدیون می شود و موظف می شود، ضرری که به وسیله طلاق متوجه شده است را جبران کند. پس معیار در محاسبه قیمت وقت طلاق است.

حالا در جایی که مهریه تلف نشده باشد بلکه قبل از طلاق، آنچه مهر قرار داده شده مثلاً زمینی که مهر واقع شده، به سبب عقد لازمی نظیر بیع از ملک زوجه خارج شده و فروخته شود، آقایان ارسال مسلم کرده اند که طلاق منصف مهر است و لذا موقع طلاق نصف زمین را باید برگرداند. و فرض این است که زمین به عقد لازم از ملک طرف خارج شده است، و چون بیع صحیح و لازم است، باید مثل و قیمت زمین را بپردازد.

بحث این است که دلیل این مطلب چیست؟ آیه قرآن می فرماید «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» و الآن می خواهیم بگوییم «نصف قیمه ما فرضتم»، به چه دلیل چنین چیزی را بگوییم و خلاصه وجه آن چیست که عین تبدیل به قیمت شود؟ در مورد تلف چنانچه گفته شد، وجه آن اعتبار مالکیتی بود که بعد از تلف تصور می شد، اما در اینجا عین ملک دیگری شده است و در عالم اعتبار الآن مالک آنچه که قبلاً مالک آن بود، نیست لذا اعتبار مالکیت مانند صورت تلف تکوینی وجود ندارد.