نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 65

یک جور می توان تصور کرد که اصلاً تبدیل به قیمت نشود و آن اینکه بگوییم مقتضای دلیلی که می گوید اگر چیزی را مهر قرار دادید، در صورت وقوع طلاق تنصیف می شود، این است که ملکیتی که به وسیله بیع یا سبب دیگری منتقل شود، ملکیت متزلزل است، یعنی مادامی که طلاق نداده ملک مشتری است و زمانی که طلاق داد، ملکیت مشتری که به وسیله بیع و اسباب دیگر آمده بود، بر می گردد. نظیر آنچه در باب عتق از روایات استفاده می شود که انعتاقی که به وسیله عتق حاصل است، انعتاق متزلزل است. حالا هم چه مانعی دارد بگوییم چون طلاق منصف خود عین است و منصف قیمت نیست، لذا عقدی که اگر نسبت به مهریه نمی بود طبعاً عقد لازم بود، حالا چون نسبت به مهر واقع شده، متزلزل می باشد و بنابراین نصف ما فرضتم مصداق پیدا می کند و نوبت به تبدیل به قیمت نمی رسد.

خلاصه برای ما این مطلب روشن نیست که پرداخت نصف ما فرضتم ممکن نیست و به نصف قیمه ما فرضتم تبدیل می شود. اینکه تحت خود آیه داخل نیست. این را چطور بگوییم. به این جهت به نظر می رسد احتیاط وجوبی این است که اگر به دیگری فروخت، چنانچه بتواند باید آن را دوباره بخرد و نصف عین را به زوج تحویل دهد و یا اگر ممکن است اقامه کند و یا قبلاً اختیار فسخ قرار دهد.

همانطور که اگر تکویناً مهریه مثلاً زمینی که مهر قرار داده شده، توسط کسی غصب شده باشد، وقتی طلاق واقع شد و نصف زمین ملک زوج شد، وظیفه زن این است که زمین را از دست غاصب درآورد و تحویل زوج بدهد، در صورتی هم که زمین تکویناً مال او نیست و به سبب عقد لازمی به ملکیت دیگری درآمده مثلاً به فروش رفته است به نظر می رسد و لو آقایان نفرموده اند که اگر زن بتواند باید زمین را به نحوی تصاحب کند و نصف آن را تحویل زوج بدهد. این مطابق احتیاط است.

البته چون مطلب خیلی روشنی نیست، در این احتیاط می توان رجوع کرد.

بحث دیگر این است که اگر عین مهر در دست زوجه عیب پیدا کرد و ناقص شد و یا نقصی در صفت آن پیدا شد و از این جهت تنزل قیمت پیدا کرد

اشاره

متن شرایع: و لو نقصت عینه أو صفته مثل عور الدّابه او نسیان الصفه قیل کان له نصف القیمه سلیماً و لا یجبر علی اخذ نصف العین و فیه تردّد

بحث دیگر این است که اگر عین مهر در دست زوجه عیب پیدا کرد و ناقص شد و یا نقصی در صفت آن پیدا شد و از این جهت تنزل قیمت پیدا کرد، در مسئله جاری که طلاق قبل از مباشرت واقع شده است، حکم چیست؟

نقل اقوال:

1 - یک نظریه از مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم یحیی ابن سعید در جامع نقل شده است مبنی بر اینکه زوج مخیر است که یا نصف عین را معیباً و بدون أرش اخذ کند و یا نصف قیمت را سلیماً بگیرد. این قول از مشهور با شهرت بسیار قوی نقل شده است. البته مرحوم محقق در تخییر فوق تردید می کند.