نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 66

2 - نظریه دوم از مرحوم علامه در قواعد و مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل شده است مبنی بر اینکه زوج باید متعیناً رجوع به نصف عین معیب با أرش بکند.

3 - نظریه سوم از مرحوم ابن براج در مهذب می باشد که تفصیلی قائل شده به این صورت که اگر عیب از سوی خود زوجه و یا امر سماوی باشد، زوج مخیر است بین اخذ نصف عین معیباً و بین اخذ قیمت یوم القبض و اگر عیب از سوی اجنبی باشد، متعیناً باید قیمت یوم القبض پرداخت شود.

4 - مرحوم صاحب جواهر می فرماید طبق قواعد متعیناً باید عین معیب با أرش پرداخت شود (نظریه دوم) و اما طبق روایات قیمت عین سالم یوم الدفع تعیّن پیدا می کند.

مقتضای قواعد اولیه

بیان ادلّه

الف) بیان دلیل نظریه اول:

چنانچه گذشت قول مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم یحیی ابن سعید این است که مرد مخیر است نصف عین را معیباً دریافت کند و یا نصف قیمت را سلیماً بگیرد. سابقین از علامه و شهید ثانی، کسانی که قائل

به تخییر هستند، بدون أرش و به صورت فوق حکم به تخییر کرده اند. فتوای فوق مطابق کتب عامّه است.

مرحوم صاحب جواهر وجه و دلیل نظریه فوق را به این صورت در جواهر تقریب می کند که نقص عیب یا نقص صفت به منزله تلف است چون معیب مصداق «ما فَرَضْتُمْ» نیست و ما فرضتم از بین رفته است و بالمطابقه از آیه استفاده می شود که بعد از تلف تبدیل به قیمت می شود و باید قیمت شیء تلف نشده و سالم و صحیح پرداخت شود. این وجه گرفتن قیمت بود و اما وجه اینکه نصف عین را معیباً دریافت کند این است که اگر پرداخت قیمت جایز شد، پرداخت عین معیب به طریق اولی جایز است، چون جوازِ پرداخت قیمت به این دلیل است که قیمت اقرب الاشیاء به عین است و معیب بالاولویه اقرب به ما فرضتم است و لذا پرداخت نفس العین به طریق اولی جایز می باشد. وجه اقربیت معیب به ما فرضتم نسبت به قیمت نیز این است که چون در معیب اصل ذات محفوظ است و فقط بعضی از اوصاف از بین رفته است طبعاً اقرب از قیمت که اصل ذات محفوظ نیست و فقط مالیت که یک صفتی از اوصاف است محفوظ است.

اینها می گویند در جایی که ذات محفوظ و صفت مفقود باشد اقرب به ما فرضتم است از اینکه ذات از بین رفته و صفت آن که مالیت است محفوظ باشد. خلاصه مرحوم صاحب جواهر کلمات قوم را اینگونه تعبیر می کند که بالمطابقه قیمت و بالالتزام پرداخت خود معیب استفاده می شود.