نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 7

اگر ما مسئله تفویض تعیین مهر را از باب توکیل بدانیم، حق با صاحب «جواهر» و قول چهارم خواهد بود، و اما اگر این تفویض را از باب جعل حق حکومت بدانیم، که این بعید هم نیست؛ چرا که مقتضای ظواهر روایات این است که پس از واگذار کردن حق تعیین، دیگر نمی توان او را عزل نمود، بر خلاف باب وکالت که قبول عزل است، و اختلاف اهل سنت با ما نیز باید به همین جهت باشد وگرنه آنها هم در تزویج و همین طور در مهر قائل به توکیل هستند. خلاصه اینکه بنا بر تفویض حق حکومت بودن، حکم به تعدّی از زوج و زوجه مشکل می شود؛ چون باب ولایت و واگذاری آن به دیگری غیر از باب وکالت است و بنای عقلاء در باب ولایت و جواز واگذاری آن بر احتیاج به نصوص است و ادله عامه نظیر «المؤمنون عند شروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم بنا بر نظر مختار مفادشان الزام به آنچه مشروع است می باشد نه اینکه مشرِّع باشند و شرعیت فرد مشکوک را درست کنند، پس اگر مشروعیت بر طبق بنای عقلاء نباشد به وسیله این ادله نمی توان آن را ثابت نمود، و باید مانند اکثر فقهاء مطابق نصوص اقتصار به زوجین کنیم.

اقوال در توکیل یا تحکیم بودن تفویض مهر: همانطوری که اشاره شد اگر مسئله تفویض تعیین مهر از باب توکیل باشد، موکّل حق انصراف از وکالت دادن دارد و گاهی نیز با تحقق شرایطی مثل موت برای موکل، وکالت ساقط می شود و اما اگر جعل حکومت باشد، نیازمند بحث است و اگر چه این جهت بحث خیلی به آن پرداخته نشده است و قبل از فخر المحققین کسی را که صریحاً به این نکته اشاره کرده باشد نیافتیم، لکن اجمالاً مورد نظر بوده و دو قول در مورد آن وجود دارد که عبارتند از:

الف - از نوع توکیل است؛ فخر المحققین می گوید «التفویض نوع توکیل»، شهید

ثانی نیز در «مسالک» می گوید «التفویض فی معنی التوکیل» و صاحب «ریاض» هم در وجه اینکه تفویض به اجنبی صحیح است می گوید که توکیل استنابه است و از طرفی احتمال دارد که چند تن از بزرگانی که اصلاً متعرض مسئله تفویض مهر نشده اند مانند شیخ مفید، سلار، حلبی، ابن زهره و قطب راوندی، هم مختارشان توکیل بودن آن باشد؛ برای اینکه اگر از باب جعل حکومت بود نیاز به بیان داشت و اما جواز توکیل چون در همه ابواب هست، نیاز به بیان و ذکر ندارد و لذا حتی در اصل نکاح نیز توکیل را عنوان نکرده اند.

ب - از نوع جعل حاکم است. صاحب «جواهر» می گوید که در اینجا نظیر قاضی تحکیم است و شخص حاکم شده به طور استقلال حق حکومت پیدا نموده و عمل او عمل تفویض کنندگان نبوده و در بقاء این حق هم احتیاجی به اینها ندارد و کأنه ایشان می خواهد بگوید که قائلین به تفویض، به نحو حاکم اصیل و مستقل قائل به آن هستند نه به نحو توکیل و استنابه. در «انوار الفقاهه» هم می گوید ظاهر این است که «التفویض تحکیم لا توکیل» و در تحکیم حق عزل وجود ندارد.

کلام «جواهر» و اشکال آن:

صاحب جواهر یکی از فروع اینکه تفویض مهر از باب تحکیم است را سهل نبودن واگذاری آن به اجنبی خوانده و از ثمرات دیگر آن را این مطلب قرار می دهد که اگر کسی تفویض به اجنبی کرد آن اجنبی اگر چه از سوی زوجه حَکَم قرار داده شود، ولی بازهم می تواند بیش از مهر السنه را به عنوان مهر تعیین نماید. در حالی که اگر از باب توکیل باشد واگذاری آن به اجنبی سهل است و نیازمند دلیل خاص نیست و الا اگر از باب تحکیم و حق مستقل دادن باشد، تفویض آن به دیگری همانطوری که بیان شد محتاج به دلیل است.

و از طرفی اگر زن به دیگری تفویض به معنای تحکیم هم بکند بازهم بعید نیست که گفته شود که به حسب تفاهم عرفی، ظاهر اینکه زوجه حق تعیین بیش از

مهر السنه را ندارد نفی این حق هم بالمباشره و هم بالتسبیب است و شامل این فرض هم که مفوض الیه حاکم مستقل باشد نیز می شود؛ زیرا زوجه با تسبیب این حاکم مستقل مهر را تعیین می کند.

نتیجه گیری: از آنچه که گفته شد به دست آمد که با توجه به اینکه تفویض مهر در اینجا به معنای تحکیم و جعل حَکَم است، پس مقتضای قاعده عدم ثبوت جعل و واگذاری چنین حق و ولایتی به دیگری است و لذا باید به همان مقدار متیقنی که در نصوص وارد شده است، اکتفاء نمود.