نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 71

اشاره

مرحوم علامه در قواعد چنین می گوید: «و ان تعیب قیل ترجع فی نصف القیمه و الأقرب فی نصف العین مع الارش، اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر فان له نصف العین

قطعاً و کذا لو زادت لزیاده السوق و تضمن النقص مع التلف دون الزیاده» ایشان ابتدا راجع به معیب می گوید زوجه باید عین را با أرش به زوج تحویل دهد و نصف العین با أرش ملک زوج می شود. بعد صورت نوسان قیمت سوقیه را بیان می کند و سپس به سراغ اصل مطلب می رود که اگر اصل عین در دست زوجه ناقص شد و تلف شد، قیمت صحیح را باید بپردازد و اما اگر زیاده حاصل شده تلف شد، همان را که تحویل گرفته بود می پردازد.

نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد

مرحوم صاحب جواهر بخش اول عبارت قواعد را که در مورد معیب شدن عین است نقل کرده و سپس می گوید لو لا النص طبق قاعده همین باید باشد و سپس می فرماید: «اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر کان له نصف العین قطعاً و کذا لو زادت قیمته لزیاده السوق و لکن فی القواعد بعد أن ذکر ذلک قال و تضمن ای الزوجه للزوج النقص أی للقیمه لتفاوت السعر مع التلف دون الزیاده یعنی اذا نقصت القیمه بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العین ثم طلقها کان علیها رد نصف القیمه قبل القبض» و سپس می فرماید این کلام علامه حرف درستی است، منتها با مبنای مرحوم علامه سازگار نیست و تناقض گویی است. چون نظر مرحوم علامه در قیمت سوقیه این بود که باید زوجه اقل الامرین از یوم العقد و یوم دفع مهر به او را حساب کند و بپردازد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید علامه در عبارت فوق (و تضمن النقص مع التلف دون الزیاده) در مورد قیمت سوقیه نمی گوید که باید اقل الامرین از قیمت وقت عقد تا قیمت وقتی را که به دست زوجه آمده، در نظر گرفته شود بلکه می گوید قیمت موقعی که قبض می کند باید در نظر گرفته شود. و این تناقض گویی است چون در یکی صحبت از اقل قیمت یوم الدفع و یوم العقد است و اما در جای دیگر تعییناً یوم الدفع را گفته و صحبتی از اقل الامرین نشده است.

پاسخ استاد به نقد صاحب جواهر

با مراجعه به عبارت قواعد روشن می شود که هیچ اشکالی به عبارت قواعد متوجه نبود. مرحوم صاحب جواهر برای عبارت قواعد تفسیری کرده که مراد مرحوم علامه نیست. چون علامه در قواعد ابتدا مختار خود را در زمینه عیب پیدا کردن و تلف شدن وصفی از اوصاف بیان می کند و سپس صورت قیمت سوقیه را مطرح می کند و در پایان به سراغ اصل مطلب می رود که مسئله تلف شدن اصل عین در دست زوجه است و می فرماید «و تضمن النقص مع التلف دون الزیاده» این عبارت راجع به تلف شدن عین است و راجع به نقص قیمت سوقیه نیست.

مرحوم صاحب جواهر بعد از «النقص» فرموده «ای للقیمه لتفاوت السعر» و این عبارت را مربوط به نقص قیمت سوقیه دانسته و گفته شما که در مسئله نوسان قیمت سوقیه قائل به اقل الامرین بودید، چرا در اینجا میزان در تفاوت قیمت سوقیه را یوم الدفع ذکر می کنید. در حالی که علامه قبلاً قیمت سوقیه را گفته و در پایان به اصل مسئله که تلف عین است بر می گردد و می خواهد حکم آن را بیان کند. این با مطلبی که راجع به قیمت سوقیه دارد، تناقض ندارد.

حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد

اشاره