نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 72

متن شرایع: و لو زاد بکبر أو سمن کان له نصف قیمته من دون الزیاده و لا تجبر المرأه علی دفع العین علی الاظهر. اگر چیزی زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد بلکه به جهت تغییری باشد که در عین ایجاد می شود. می خواهیم ببینیم در این فرض چه حکمی هست؟ فرض زیاده بحث مشکلی است. کلمات شهید ثانی، مرحوم صاحب جواهر و صاحب کشف اللثام مندمج است. مرحوم صاحب جواهر معمولاً در بحث ها به سه صورت بحث می کند: یک بحث بر اساس نظر مشهور و یک بحث هم طبق قواعد و یک بحث هم به حسب مقتضای نصوص. ما هم بحث جاری را به همین صورت مطرح می نماییم.

بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط

مرحوم شیخ در مبسوط هم در نقیصه و هم در زیاده، مضمون روایت را نفرموده و مطابق کتب عامه فتوا داده است و عده ای از سابقین هم مطابق کتب عامه فتوا داده اند. عبارت مبسوط در بحث نقیصه قبلاً ذکر شد. و اما عبارت آن در بحث زیاده به این صورت است:

«و ان کان زائداً فالزیاده ضربان متمیزه و غیر متمیزه فان کانت متمیزه مثل أن کانت بهیمه فنتجت أو جاریه فولدت أو شجره فأثمرت کان النماء لها دونه لانه نماء فی ملکها، و ان کان النماء غیر متمیز کالکبر و السمن و تعلیم القرآن کانت بالخیار بین أنّ تؤتیه نصفه بزیادته أو تمسکه و یکون له نصف القیمه فان اختارت أن تؤتیه النصف بحاله لزمه القبول لأنه حقه و زیاده و ان اختارت الامساک کان لها لان الزیاده لها غیر متمیزه فلا تجبر علی تسلیم مالها فی حقها و لیس هاهنا نماء غیر متمیز لا یتبع الاصل و یمنع الرجوع الا فی هذه المسأله».

مرحوم شیخ می فرماید: در صورت زیاده متمیزه، چون در ملک زوجه نمایی پیدا شده است، نماء مال زوجه است. چون همانطور که قبلاً عرض کرده ام، در همه صور فرض این است که قبل از طلاق زیاده حاصل شده باشد و لذا مال مشترک بین زوجین نیست. و سپس می فرماید: در صورت زیاده غیر متمیزه زوجه بین پرداخت عین زیاده شده و بین پرداخت قیمت عین بدون زیاده (قیمت از هنگام صداق تا هنگامی که به دست او رسیده است) مخیر است. اختیار در اینکه کدام یک هست با زوجه است، به خلاف صورت نقیصه که چنان که قبلاً گذشت اختیار با زوج بود که ثمن سالم را قبول کند و یا عین معیب را بپذیرد. کأنه علت آن را اینگونه بیان می کنند که ما فرضتم به شکلی که فرض بوده، باقی نمانده و زیاد (یا کم) شده است. در حالی که متفاهم عرفی از ما فرضتم این است که به همان حالت باقی باشد و صورتی را که مثلاً چند برابر شده باشد را شامل نمی شود و لذا زوجه ملزم نیست که زیاده را بپردازد و تبدیل به قیمت می شود. پس اصل ملکیت همان

قیمت است. منتها اگر زوجه بخواهد می تواند تفضل کند و به جای اینکه ثمن را به او تحویل دهد، عین را که زیاده غیر متمیز پیدا کرده بپردازد و در مقابل زیاده چیزی درخواست نکند و به نفع زوج اقدام به ضرر خود کند. در واقع اصل حق هم به عین تعلق گرفته بوده است، منتها چون به آن خصوصیت باقی نمانده بنا به حکم عقلاء به ثمن رایج تبدیل می شود. پس حق همان قیمت است منتها گاهی ذی حق به کمتر و یا بیشتر راضی می شود و لذا در اینجا زوجه حق دارد از زیادی صرف نظر کند.

آیا زوج ملزم به قبول زیاده است

سپس مرحوم شیخ مطلب دیگری را تصریح می فرماید و آن اینکه اگر زوجه زیادی خواست تحویل بدهد، طرف مقابل حتماً باید بپذیرد و حق امتناع ندارد.

(لزمه القبول لأنه حقه و زیاده).

مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر هم تقویت کرده اند که زوج ملزم است بپذیرد و می گویند اینجا مانند هبه نیست که منتی بر موهوب له است و لو ملزم به قبول نمی باشد، چون زیاده چیزی جدای از عین مهر که حق زوج به آن تعلق گرفته نمی باشد.