نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 73

به نظر ما این وجه معتنابهی مدعا نیست زیرا اولاً: عدم وجوب قبول هبه دائر مدار منت بودن و یا منت نبودن نیست و حتی گاهی موهوب له با پذیرش هبه منتی بر واهب می گذارد. مثلاً در مورد ائمه علیهم السلام در روایات چنین چیزی وارد شده است.

و ثانیاً: به چه دلیل در هبه مستقل از حق موهوب له منت باشد، اما در هبه آمیخته و متصل به حق و مال موهوب له منتی نباشد. چه بسا که خیال موهوب له با بخشش آنچه که با مال او یکی شده، آسوده شود و این آسودگی خاطر لطف و منتی بالاتر از آنچه که مستقل است محسوب شود. لذا به نظر می رسد زوج ملزم به

قبول این هبه و هدیه نباشد، چنانچه در باب هبه نیز موهوب له ممکن است نخواهد هبه را بپذیرد. اینجا هم زوج می تواند غیر حق خود را نپذیرد.

سپس مرحوم شیخ می فرماید: نماءات غیر متمیز همیشه تابع است است مگر در مسئله مهریه که در اینجا شخص یعنی زوج نمی تواند الزام کند که اصل و نماء غیر متمیز را به من تحویل بده و اختیار با زوجه است. تا اینجا عبارتی که از شیخ در مبسوط نقل شد، حرفی است که در کتب عامه هست و ظاهراً آنها گفته اند.

بعد از این مرحوم شیخ تعبیری دارد که معلوم نیست مرادش چیست. در جواهر هم به طور ناقص نقل شده است و شاید در کتب قبل از جواهر نیز به طور ناقص نقل شده باشد. به علت اینکه متن مبسوط از کتب عامه گرفته شده است و ایشان فروع را نوعاً عنوان کرده اند و شیخ در این کتاب خواسته نظرات امامیه را ضمیمه کند و بگوید ما نیز می توانیم از مبانی که در دست ما هست احکام فروع را استخراج کنیم، لذا این باعث شده است که در فهم عبارت های مبسوط مشکل پیش آید و ممارست فراوانی لازم است تا مراد از مصطلحات مرحوم شیخ معلوم شود.

به هر حال عبارت مرحوم شیخ چنین است: «و یقوی فی نفسی ان له الرجوع بنصفه مع الزیاده التی لا تتمیز لقوله تعالی فنصف ما فرضتم و ان کان الاول قویا ایضاً».

در اینجا مرحوم شیخ می فرماید که ما فرضتم از بین نرفته و عین موجود همان ما فرضتم مع زیاده است. بنابراین ممکن است در اینجا بگوییم که اختیار با زوج است و می تواند کلّ را مطالبه کند و سپس می فرماید و ان کان الاول قویا ایضاً.

مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفته اند که مرحوم شیخ فقط آن یقوی فی نفسی را اختیار کرده که در زیاده اختیار با زوج است و می تواند آن را مطالبه کند چون آن را داخل ما فرضتم کرده است. به خلاف صورت نقیصه که می گوید هذا غیر ما فرض در صورت زیاده می گوید که عین المفروض است. ولی برخی مثل

مرحوم علامه در تحریر گفته اند شیخ در این مسئله مردد است و این عبارت شیخ را تردید تلقی کرده اند.

خلاصه ایشان این دو مطلب را دارد. حالا یا مراد از اینکه می فرماید هم این و هم آن قوی است، این است که له وجهان و هر دو وجه بالذات قوت دارد. به اعتبار اینکه ما فرضتم باقی است قوت دارد که بگوییم زوج می تواند مطالبه کند و به اعتبار اینکه از نظر تمام خصوصیات عین آن نیست، قوت دارد که اختیار با زوجه باشد. هر کدام از جهتی قوی است. و یا مراد این است که بنا بر فتاوای امامیه قوی همین است که زیادات تابع اصل است و زوج حق دارد کل را مطالبه کند و اما بنا بر مبانی اهل سنت آن نظر قبلی قوی است که زوج نمی تواند الزام کند که اصل و نماء غیر متمیز را تحویل بده و بلکه اختیار با زوجه است. خلاصه معلوم نیست ایشان چگونه اینها را تصور می کند و مرادش چیست. ازاین گونه تعبیرات که مراد از آنها درست معلوم نیست در مبسوط زیاد است.