نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 76

خلاصه روشن نیست مرحوم صاحب مسالک به چه جهت بین اینها فرق می گذارد و تبعیت را در عقود و با بمنزله العقود قائل است ولی در صورت طلاق قائل نیست.

مقتضای نصوص

اشاره

مرحوم صاحب جواهر در پایان بحث زیادی عینیه مهر می فرماید مقتضای نص صحیحه روایت علی بن جعفر و روایت سکونی این است که اگر زیادی عینیه و یا نقص عین در مهر پیدا شد باید زیاد و کم را کالعدم فرض کرد و معیار قیمت بدون زیاده و نقیصه است.

نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد

مرحوم صاحب جواهر در نقد نظر کسانی که گفته اند زوجه بین پرداخت قیمت و بین تحویل عین با زیاده مخیر است می فرماید، چنین تخییری بین قیمت و اصل عین بالاصاله، در فقه بی سابقه است. یعنی اینکه هم عین و هم قیمت هر دو اصالت داشته باشند، سابقه ندارد. بله، یکی اصل باشد و دیگری عوض باشد، ممکن است و نمونه هایی در فقه دارد. مانند زکات که به عین تعلق می گیرد ولی قیمت آن هم مجری است و مانند دین میت که به اصل ترکه تعلق می گیرد ولی وراث می توانند قیمت آن را اداء کنند. در این موارد اصل عین است و قیمت عوض و بدل آن است اما اینکه هر دو اصالت داشته باشند سابقه ندارد، لذا ایشان در مورد نظریه تخییر بین عین قیمت، با قطع نظر از نصوص نیز می فرماید مطلب بسیار بعیدی است و سابقه ندارد.

جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص

اشاره

در پایان صاحب جواهر مطلبی را می فرماید که گویا به آن تمایل دارد. فرمایش ایشان چنین است:

«اللهم الا ان یقال هنا ایضاً انه کان مقتضی الخبر تعین القیمه لکن جاز دفع العین عنها لما عرفت مؤیدا بفتاوی الاصحاب».