نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 78

یک بحث راجع به نقیصه بود و یک بحث هم راجع به زیاده بود که گذشت. اما بحث فعلی راجع به این است که مهر به اعتباری زیاده پیدا کند و به اعتباری نقیصه پیدا کند. مثلاً مهریه غلامی بوده که بزرگ شده است، این بزرگی به اعتباری زیاده و

به اعتباری نقیصه است. غلام که بزرگ می شود از طرفی قوی تر و شجاع تر می شود. از این نظر نقصش تبدیل به زیاد شده است. و از طرف دیگر هر چه غلام بزرگ تر می شود، قیمتش پایین تر می آید، چون غلام کوچک قابل تربیت است و می توانند مطابق با سلیقه خودشان او را بزرگ کنند اما ترتیب شخص بزرگ مشکل تر است و لذا غلام که بزرگ می شود از نظر غرض شخص یعنی امکان تربیت ناقص می شود و زیادی اش به نقص تبدیل می شود. خلاصه در چنین مواردی چه باید کرد و حکم چیست؟

الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک

صاحب جواهر فرمایشی را از شهید ثانی نقل می کند. شهید ثانی قبلاً در موردی که عین فقط زیاده خالص پیدا کرده باشد، فرموده بود، زوجه مخیر است بین اینکه نصف قیمت بدون زیاده را بپردازد و بین اینکه نصف عین با زیاده را تحویل دهد، اما در اینجا که بالاعتبارین عین زیاده و نقیصه پیدا کرده است می فرماید که نمی توان گفت پرداخت نصف عین از طرف زوجه کفایت می کند.

چون ممکن است زوجه جنبه زیاده را در نظر بگیرد و نخواهد که زیادتر را بپردازد و در این صورت لازم نیست عین را بپردازد و از طرف دیگر ممکن است زوج جنبه نقص را در نظر بگیرد و نخواهد که نقص را بپذیرد. پس چون دو جنبه دارد، جمع بین حقین (حق زوج و زوجه) اقتضا می کند قیمت بدون زیاده و نقیصه پرداخت شود تا هیچ کدام حق اعتراض نداشته باشند و جمع بین الحقین شده باشد. پس نه تنها دلیلی بر الزام تحویل یا پذیرش عین وجود ندارد بلکه برای کفایت آن نیز وجهی وجود ندارد و اما قیمت را می تواند بپردازد. و طرف (زوج) ملزم به پذیرش آن است.

و سپس ایشان اضافه می کند که البته می توان گفت زوجه نصف این عین را که دارای جنبه زیاده و نقصان است تحویل دهد. منتها نظیر صورت قبلی که عین فقط

زیاده پیدا کرده بود و می گفتیم اگر عین با زیاده را بپردازد، حق طرف را پرداخته و به او صدمه ای نخورده است، در اینجا نیز بگوییم حیث زیاده به طرف منتقل شده است و از این لحاظ صدمه ای به او نخورده است و اما جنبه نقصی که در عین هست را با قیمت جبران کند یعنی جنبه نقصان عین چون تلف شده است، قیمتش را بپردازد. و بنابراین در مجموع می توان قائل شد که زوجه مخیر است بین پرداخت نصف قیمت بدون زیاده و نقیصه و بین تحویل نصف عین به ضمیمه قیمت حیث نقصی که در آن هست (أرش) و در هر دو صورت طرفِ زوج ملزم به پذیرش و قبول آن است.

نقد فرمایش صاحب مسالک

البته صاحب جواهر و آقایان دیگر، نظیر شهید ثانی قائلند که زوج ملزم به پذیرش است. اما ما همانطور که در صورت زیادت عین به تنهایی، این الزام را نپذیرفتیم اینجا نیز قبول نداریم. در آنجا گفته شد بنابراین فرض که قبول کنیم زائد بر حق طرف است، همانطور که در هبه الزام به پذیرش نیست، در همین زائد بر حقی که ممتزج است، نیز الزام به پذیرش نیست و دائر مدار منت هم نیست. البته اگر ثلث عین را بپردازد، اشکالی ندارد اما اگر نصف را بپردازد، در پذیرش آن ملزم نیست. خلاصه نظر مختار این است که الزام در کار نیست.

ب) بیان نظر علامه در قواعد