نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 8

عدم جواز تعدی زن از مهر السنه:

مسئله دیگری که این هم مثل اصل جواز تفویض مهر روشن است، این است که زن نمی تواند در صورت تفویض شدن تعیین مهر به او، بیش از مقدار مهر السنه را برای خود مهر قرار دهد و در صورت تعیین، ما زاد بر آن محکوم به بطلان و کالعدم است. و عمده در دلالت بر هر دو مطلب در بین روایات دو روایت حسن بن زراره و محمد بن مسلم است که به شرح زیر هستند:

1 - روایت حسن بن زراره عن أبیه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأه علی حکمها؟ قال: لا یجاوز بحکمها مهور نساء آل محمد صلی الله علیه و آله اثنتی عشره اوقیه و نشّ و هو وزن خمسمائه درهم من الفضه قلت: أ رأیت ان تزوجها علی حکمه و رضیت بذلک: فقال: ما حکم به من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان او کثیرا. قال: قلت له: کیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ قال: فقال: لانه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و تزوج علیه نساءه فرددتها الی السنه و أجزت حکم الرجال لانها هی حکمته و جعلت الامر فی المهر الیه و رضیت بحکمه عن ذلک، فعلیها ان تقبل حکمه فی ذلک قلیلا کان او کثیرا.(1)

بررسی سند روایت: تنها کسی که در سند این روایت بحث در وثاقتش هست حسن بن زراره است؛ گرچه در «علل الشرائع» حسین بن زراره دارد، لکن علی

القاعده باید همان حسن صحیح باشد؛ چون در نسخ خطی معتبر کافی حسن است و همین طور در نسخ «تهذیب» هم که با یک واسطه با نسخه اصلی مقابله شده است حسن دارد و در «استبصار» هم حسن هست، اختلاف نسخه هم نیست، فقهای بزرگ هم حسن نقل کرده اند و گرچه مراجعه نکردم، لکن علی القاعده باید در «علل الشرائع» هم اختلاف نسخه باشد.

حسن بن زراره گرچه توثیق صریحی ندارد، ولی روایتی صحیح السند در شرح حال زراره هست که حسن و برادر او حسین از طرف زراره پیغامی را به امام صادق علیه السلام می رسانند و حضرت در جواب پیغام دعا می کنند که پروردگار این دو پسر تو را «بصلاح أبیهما» محافظت نماید، و این تعبیر معنایش این نیست که این دو پسر صالح نیستند، بلکه به این معناست که زراره در رتبه ای است که شایسته است که چنین دعایی در حق فرزندانش شود و ظاهر دعا هم کلی بوده و خیلی بعید است که فقط در مورد آسیب های جسمانی باشد و به دین آنها ناظر نباشد و از طرفی اجابت دعای امام علیه السلام هم حتمی است، پس از این روایت می توان اعتبار حسن را استفاده نمود. علاوه بر اینکه بزرگانی چون هشام بن سالم هم از او اخذ حدیث کرده اند و همین طور بنا بر مبنای مشتهر بین متأخرین در مورد اخبار رسیده از اصحاب اجماع چون راوی از هشام بن سالم، حسن بن محبوب یکی از اصحاب اجماع است بدین وسیله هم اعتبار او تأیید می شود. و لذا فقهاء به این روایت استناد کرده اند.

2 - صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: فی رجل تزوج امرأه علی حکمها او علی حکمه فمات او ماتت قبل ان یدخل بها؟ فقال: لها المتعه و المیراث و لا مهر. قلت: فان طلقها و قد تزوجها علی حکمها؟ قال: فان طلقها و قد تزوجها علی حکمها لم یجاوز بحکمها عن خمسمائه درهم فضه مهور نساء رسول الله صلی الله علیه و آله.

بررسی دلالت روایت حسن بن زراره: شهید ثانی و نواده او مرحوم صاحب «مدارک» گفته اند که علاوه بر ضعف سند این روایت به عدم توثیق حسن بن زراره، از نظر دلالت هم مضطرب المتن بوده و متناسب با کلام معصوم نیست؛ چرا که در جواب از فرق بین حکم کردن زن و مرد و اینکه چرا حکم زن بر علیه مرد پذیرفته نمی شود ولی حکم مرد بر علیه زن - در صورت کمتر از مهر المثل تعیین کردن او - پذیرفته می شود، چنین می گوید که چون حکم این این طور است و حکم آن آن طور؛ گویا می گوید مداخله نکنید و چنین سؤالی ننمایید. و این گونه حل کردن مشکل مناسب شأن امام نیست.

از این اشکال دو جواب داده شده است که عبارتند از: