نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 80

بنابراین اگر صورت دوم فرض کلام صاحب جواهر را هم گفتیم یعنی گفتیم زوجه لازم نیست عین با زیاده را بپردازد، بازهم لازمه آن کفایت پرداخت ناقص بدون أرش نیست تا در نتیجه زوج ملزم به پذیرش آن باشد. مرحوم صاحب جواهر می خواهد بفرماید که لازمه آن بیان این است که اگر بدون أرش هم بخواهد بپردازد، زوج ملزم به پذیرش آن است.

ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر می فرماید بنا بر آنچه که قبلاً ذکر کرده ایم، اگر شیء با همان شکل سابق باقی ماند، داخل ما فرضتم هست و اگر مطابق با آن شکل سابق باقی نماند، داخل ما فرضتم نیست و تبدیل به قیمت می شود. و چون در مسئله جاری زیاده و نقصان پیدا شده است لذا از قسم دوم است و مطابق قواعد باید

بگوییم تبدیل به قیمت می شود.

و اما طبق روایت سکونی و روایت علی ابن جعفر که قبلاً گذشت نیز تبدیل به قیمت می شود. این دو روایت شامل مورد جاری می شود، چون در آنها تعبیر می کند که اگر شیئی یزید و ینقص، تبدیل به قیمت می شود. پس مورد روایت صورتی است که بالاعتبارین هم زیاده و هم نقیصه هست. البته خود صاحب جواهر روایت سکونی را که در آن تعبیر فیزید و ینقص آمده است را قبلاً با او نقل کرده است یعنی به صورت فیزید أو ینقص نقل نموده است اما در اینجا با واو نقل کرده است. من به وسائل و وافی و کافی که ناقل اصلی روایت است مراجعه کردم، آنها همه با أو نقل نموده اند و با عده ای از نسخ معتبر نیز مقابله کردم، آنها هم با أو نقل نموده بودند. علی القاعده باید سهو حافظه از ایشان شده باشد و اینجا اشتباه کرده باشند. چون ایشان در این روایات خیلی خلط نموده اند. چنانچه قبلاً نیز گفته ایم روایت سکونی را به علی ابن جعفر نسبت داده و لذا از آن به صحیحه تعبیر کرده است. و ممکن هم هست اینگونه توجیه کنیم که غلط چاپی است و ایشان همان فیزید أو ینقص، مطابق آنچه قبلاً نقل نموده است، را در اینجا نیز می فرماید.

به هر حال ایشان درباره این روایت می فرماید «بل لعله المراد من قوله» یعنی ممکن است بگوییم منحصراً مورد روایت، همین مورد مسئله جاری است که بالاعتبارین زائد و ناقص شده است. ظاهرِ این عبارت ایشان در ذیل روایت، بیشتر با همان نقل با واو یعنی فیزید و ینقص سازگار است. یعنی ایشان می خواهد بفرماید روایت را دو جور می توان معنا کرد. یک مرتبه یزید و ینقص می خواهد دو فرض را ذکر کند، یعنی گاهی عین زیادتر شده و گاهی ناقص شده است. و یک مرتبه دیگر این است که یزید و ینقص یک فرض را می خواهد ذکر کند، یعنی عین هم زیاده شده و هم ناقص شده است. ایشان با این عبارت می خواهد بفرماید بعید نیست بگوییم که این روایت اصلاً می خواهد همین صورت اجتماع زیاده و نقصان

را فقط ذکر کند.

اما اگر بگوییم غلط چاپی است و ایشان در اینجا نیز مثل سابق با أو نقل کرده اند، عبارت ذیل را باید توجیه نماییم به این صورت که ظاهر «أو» این است که علی سبیل منع الخلو باشد یعنی یا زیادی یا نقیصه یا کلیهما می باشد و ایشان که می فرمایند بل لعله المراد من قوله یعنی این صورت اجتماع یکی از مصادیق مراد است و لو مراد در ضمن کلی باشد.

خلاصه مرحوم صاحب جواهر می فرماید هم مطابق قواعد و هم مطابق روایت، تبدیل به قیمت می شود و باید آن را زوجه بپردازد.

د) نظر نهایی استاد