نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 81

به هر حال به نظر می رسد که آن قواعد را باید کنار بگذاریم و طبق روایت بگوییم چه زائد شود و چه ناقص شود و چه بالاعتبارین زائد و ناقص شود، در هر سه فرض پرداخت قیمت بدون زیاده و نقص واجب است. اما اگر طرف مقابل به غیر از قیمت حاضر و راضی باشد با توافق اشکال ندارد.

فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج

اگر عینی مهر قرار داده شد و در نزد زوج عیب پیدا کرد، آقایان به طور کلی می فرمایند که زوج ضامن است و ارش آن را باید بپردازد. و اصلاً در مورد اینکه ید زوج بر عین مهر آیا ید امانی است یا ید عدوانی است، تفصیل نمی دهند. حدس می زنم علت اینکه در این باره صحبت نمی کنند، این باشد که دو صورت در اینجا قابل فرض است: یکی این است که عین از طرف زوجه در دست زوج امانت بوده و اذن مالکی داشته باشد، این اجازه ماندن نزد زوج به منزله قبض زوج به شمار می آید و لذا اصلاً ضمانت ندارد. چون به منزله این است که در نزد زوجه عیب پیدا کرده است. در بعضی از روایات نیز مشابه این صورت وجود دارد. صورت دوم این است که چنین اجازه ای در کار نباشد. حال یا زوج در رساندن عین به

زوجه مماطله کرده است، که در این صورت ید زوج ید خائنه است و زوج ضامن می باشد و یا زوج مماطله نکرده منتها هنوز تحویل نداده است، اینجا چون قبل از اینکه به قبض زوجه یا وکیل او برسد، عین عیب پیدا کرده است، بعید نیست بنای عقلا این باشد که ضامن است.

اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است

اشاره

متن شرایع: و لو حصل له نماء کالولد و اللبن کان للزوجه خاصه و له نصف ما وقع علیه العقد و لو اصدقها حیواناً حاملاً کان له النصف منهما.

غیر از دو روایت علی ابن جعفر و سکونی که قبلاً خوانده شده، دو روایت دیگر در این باب وارد شده است که آنها را می خوانم و سپس باید بحث کنیم چگونه بین این روایات با روایت علی ابن جعفر و سکونی می توان جمع عرفی نمود و توفیق داد.

الف) روایت رفاعه بن موسی

قال قال أبو عبد الله علیه السلام اذا تزوج الرجل المرأه علی الجاریه أو الغنم فان اعطاها الغنم و هی حوامل أو الجاریه و هی حبلی فتوالدت عندها فان طلقها قبل أن یدخل بها فله نصف الغنم و الاولاد و له نصف قیمه الجاریه و ولدها فان کان دفع الیها الغنم لیست بحوامل فحملن عندها و توالدت فان ماله قیمه الغنم و لیس له من الاولاد شیء.