- اشاره 1
- اشاره 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- نظر محقق حلی: 12
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- بررسی سند دو روایت: 16
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- اشاره 19
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- اشاره 41
- اشاره 42
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- ب) بیان ادله 43
- الف) بیان اقوال: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- بررسی سند روایت 50
- بررسی دلالت روایت 50
- 5 - روایت ابی الورد 50
- 6 - روایت زراره 51
- 7 - روایت سماعه 51
- بررسی سند روایت 52
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- بررسی دلالت روایت 54
- نتیجه بحث 55
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- 2 - روایت سکونی 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- یک توصیه علمی 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- بیان ادلّه 66
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- اشاره 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- د) نظر نهایی استاد 80
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بررسی سند روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- اشاره 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 92
- اشاره 92
- اشاره 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشکال دوم: 93
- اشاره 94
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 2 - روایت حلبی 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- جمع بین روایات: 108
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- روایت عمار بن مروان 109
- اشاره 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- اشاره 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- اول: قواعد: 112
- دوم: روایات. 113
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- اشاره 117
- اشاره 117
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- نقل اقوال 118
- اشاره 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- بیان دلیل قول اول 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- اشاره 121
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- 1 - اجماع: 122
- اشاره 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- اشاره 130
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 131
- اقوال در مسئله: 131
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- ادله قول مشهور 132
- ثمره قولین: 132
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- الف. روایت شهاب 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- اشاره 140
- ادله جواز تصرف: 140
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- الف. تمسک به اصل: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- اشاره 143
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- اشاره 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- 3) دلالت روایات: 150
- 2) جدّ: 151
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 6) اقرباء: 159
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- اشاره 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض دوم: 162
- فرض چهارم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- اشاره 163
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- تبیین محل بحث: 167
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- نظر استاد مد ظله: 168
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- اشاره 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- اشاره 181
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
عن عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام فی رجل تزوج امرأه علی رقیق أو غنم و ساقهن الیها فولدت الرقیق و الغنم عندها ثم طلقها قبل أن یدخل بها قال فقال ان کان ساقهن الیها حین ساقهن و هن حوامل فله نصف الحوامل.
بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم
1) اینکه در نقل تهذیب داشت مهرها مهراً و اما در نقل کافی داشت علی مائه شاه و نیز در نقل تهذیب داشت فساق الیها غنماً و رقیقاً در حالی در یک نقل کافی ثم ساق الیها الغنم یعنی رقیق نگفته است و در نقل دیگر کافی نیز نظیر تهذیب رقیق هست، نشان می دهد ظاهراً روایت یکی است و این اختلافات جزئی به دلیل نقل به معنا کردن است.
2) در نقل تهذیب اگر چه فولدت آمده است، اما چون قبل از آن غنم و رقیق آمده در نقل دوم کافی نیز غنم و رقیق آمده و پس از آن فولدت الغنم و الرقیق آمده است، به قرینه این نقل کافی می توان گفت فولدت در نقل تهذیب اطلاق دارد، یعنی از هر دوی غنم و رقیق بچه متولد شده است.
3) در نقل شیخ مفید، اگر چه ابتدا فرموده است مهریه رقیق أو غنم است اما به
قرینه بخش بعد که فرموده فولدت الرقیق و الغنم یعنی با واو آورده است می توان گفت آن لفظ «أو» هم که در صدر روایت است واو بوده است. نقل کافی هم مؤید این مطلب است چون رساله المهر مانند کافی نیست که مقابله شده باشد لذا نقل کافی معتبرتر است.
4) در نقل شیخ مفید «عندها» در سؤال سائل درج شده است به خلاف نقل کافی که عندها در سؤال نیست و لذا آنجا سائل مقسم را کلی گرفته و امام علیه السلام تفصیل داده اند. از این لحاظ نقل شیخ مفید با نقل های دیگر خیلی فرق دارد. در اینجا حضرت این مسئله را با مفهوم سؤال سائل جواب داده اند. سائل صورتی را سؤال می کند که نزد زن حمل برداشته است. حضرت جواب می دهند قال فقال ان کان ساقهن الیها حین ساقهن و هن حوامل فله نصف الحوامل، کأنه اگر نزد زن حمل برداشته باشد، مراد از حوامل حقی ندارد.
بررسی سند روایت
در نقل تهذیب ابن فضال و ابن بکیر از ثقات فطحی غیر امامی هستند و لذا روایت موثقه است و در سند کافی نیز تا ابن بکیر صحیح است، منتها چون ابن بکیر فطحی است، روایت موثقه می شود. به هر حال روایت معتبر است و به طرق متعدد نقل شده است.