نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 84

لفظ «عنده» و «عندها» در روایت ابن بکیر را ابتدائاً به دو گونه می توان معنا کرد:

یکی این است که عنده یعنی عند ملکیه الزوج و عندها یعنی عند ملکیه الزوجه و به عبارت اخری عند الرجل یعنی موقعی که رجل حامله را مالک بود و او را مهر قرار داد و عندها یعنی موقعی که ملک به زن منتقل شد و او مالک شد. خلاصه معنای روایت این می شود که اگر حامله را مهر قرار داده، حتی حمل هم تنصیف می شود و اگر غیر حامله مهر قرار داده شده، تنصیف در مورد غیر حمل بوده و به

حمل مربوط نیست.

احتمال دوم این است که عنده و عندها مراد عندیت تکوینی باشد. عندها یعنی موقعی که در اختیارِ زوجه گذاشته و تحویل زن داده، حمل بر می دارد و عنده یعنی قبل از اینکه در اختیار زن بگذارد، حمل بر می دارد.

ظاهرِ برخی از نقل های این روایت که در آنها لفظ سیاق آمده است، احتمال دوم یعنی عندیت تکوینی است. چون سیاق ظهور در تکوینی دارد و بعید است که ساق ها را به معنای ملک ها بگیریم.

بیان تعارض بین روایات

مطلبی که از روایت عبید استفاده می شود غیر از آن است که قبلاً مرحوم صاحب جواهر از دو روایت علی ابن جعفر و سکونی استظهار کرده و ما هم همین طور عرض می کردیم. از روایت علی ابن جعفر و سکونی استظهار کرده بودیم اگر عینی که مهر قرار داده شده از جهات عینی به شکل سابق باقی نماند، تبدیل به قیمت می شود و در مورد مسئله جاری نیز غنم یا حمل آن که مهر قرار داده شده اند به شکل اول باقی نمی مانند و به تعبیر روایت یزید و ینقص، بنابراین باید مهر تبدیل به قیمت شود. و لکن در مقابل از روایت عبید استفاده می شود که تبدیل به قیمت نمی شود و نصف خود غنم بوده و اگر حمل هم جزء مهر باشد، نصف خود حمل نیز ضمیمه می شود.

جمع بین روایات

به نظر می رسد شاید بین روایات این طور بتوانیم جمع کنیم که مورد روایت عبید، کنیز و غنم است. در اعتبار شرع و شاید در اعتبار عرف نیز همین طور باشد، در امثال کنیز و غنم به سبب بزرگ و کوچک شدن چندان تفاوتی حاصل نمی شود، چون در استفاده هایی که از کنیز می شود در کوچک و بزرگ بودن چندان تفاوتی وجود ندارد. بنابراین در این مورد می توان گفت در ما فرضتم به وسیله کوچک و

بزرگ شدن، چندان تفاوتی حاصل نمی شود. و لذا راجع به گوسفند و کنیز خود ما فرضتم حساب شده است. از این روایات تقریباً صریحاً استفاده می شود که غنم بزرگ و کوچک شده و یا تفاوت کرده، فرق نمی کند و یوم الدفع هم عنوان نشده و ظاهر آن این است که هنگام حکم به تنصیف، نصف هنگام حکم را باید در نظر گرفت. ظاهر این عبارت این است که تبدیل به قیمت نمی شود.