نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 85

به خلاف دو روایت علی ابن جعفر و سکونی که مورد آنها وصیف و غلام بچه است. در امثال غلام، به سبب بزرگ و کوچک شدن تفاوت زیاد است و لذا کأنه در روایت، غیر ما فرضتم، حساب شده، شارع آن را غیر ما سبق دانسته است و تبدیل به قیمت شده است.

آقایان همین روایت عبید را عنوان می کنند و طبق آن فتوا هم می دهند که اگر حمل نزد زن شده باشد، مرد شرکت در آن حمل ندارد و اگر قبل باشد، مرد در این حمل شرکت می کند ولی به این توجه و اشاره نشده که این حمل اول حمل بوده و بعد به دنیا آمده است. بین حمل و به دنیا آمده تفاوت کلی هست. پس چرا آن را مثل مورد وصیف حساب نکرده و مانند حکم وصیف در روایت علی ابن جعفر، در مورد حمل در روایت عبید وارد نشده است. علت این امر تبعی بودن حمل است. لذا شارع آن را مثل وصیف حساب نکرده است. کأنه آن ما فرضتم از بین نرفته و بالتبع موجود است. اگر زن مالک بوده و نزد او بزرگ شده، ملک زن است و اگر از قبل بوده و داخل مهر بوده و مهر نمو کرده و بزرگ شده، کأنه تابع آن شیء است و در حکم نمو متصل خود غنم است. کأنه خود غنم یک مقداری بزرگ شده است.

مرحوم صاحب جواهر هم وقتی ابتدائاً برداشت کلی می کند، می گوید که اگر مهر به همان شکل سابق باقی ماند، تنصیف می شود و الا تبدیل به قیمت می شود اما به این مسئله که می رسند، به همین روایت عبید تمسک می کنند و طبق آن فتوا می دهند در حالی که این روایت مقابل قیمت یوم الدفع است و نصف یوم تنصیف

را باید در نظر گرفت.

خلاصه فقهای دیگر نیز این روایت عبید را مستند قرار داده اند و طبق آن فتوا داده اند و معرض عنه مشهور نیست و به نظر می رسد می توانیم به این روایت فتوا دهیم، منتها به حسب نصوص باید آن را به مورد امثال کنیز و غنم حمل کنیم و اما نسبت به روایت علی ابن جعفر و سکونی، می گوییم در خصوص وصیف است که اگر بزرگ و یا کوچک شد، شارع کأنه آن را با موجود سابق مباین می داند.

جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد

در مورد مسئله جاری یعنی کنیز و غنمی که حمل برداشته است، طبق قاعده به نظر می رسد معیار این باشد که باید ملاحظه نمود آیا حمل داخل مهر هست یا نیست، اگر کنیز یا غنم با حمل مهر قرار داده شده باشد، مهر نمو پیدا کرده و تنصیف می شود و الا نه. اما ظاهر روایت عبید این است که آیا هنگامی که به او (زوجه) سوق داده می شود، حمل دارد یا ندارد زمان سوق با موقع عقد فرق می کنند.

شاید با ضمیمه ارتکاز بین مقتضای قاعده و ظاهر روایت بتوان جمع نمود به این صورت که سابقاً به حسب متعارف مهر یا مقداری از آن هنگام عقد پرداخت می شده است وفاء در عبارت «فساق» در روایت نیز بر فاصله نزدیک دلالت می کند. بنابراین می گوییم روایت فرض متعارف را که بین عقد و پرداخت مهر، فاصله چندانی نبوده در نظر گرفته است و الا اگر فاصله زیاد بوده باشد، طبق قاعده نباید معیار این باشد که آیا هنگامی که در اختیار تکوینی زوجه قرار می گیرد، حامله هست یا نیست. بنابراین در روایت عبید که می گوید اگر جاریه قبلاً حمل داشته است، مراد قبل از تحویل گرفتن جاریه و بعد از عقد نیست. بلکه مراد قبل از عقد است که مثلاً با تحلیل حامله بوده است. به هر حال به نظر می رسد مطابق مفاد روایت عبید بن زراره باید عمل شود. «* و السلام *»

1384/2/4 دوشنبه درس شمارۀ (884-882) کتاب النکاح/سال هشتم

اشاره