نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 87

مطالعه نصوص

موثقه سماعه: الحسین بن سعید عن الحسن که برادر اوست عن ذرعه عن سماعه قال سألته(2) عن رجل تزوج جاریه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل أ یجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلیها قبل أن یدخل بها ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق(3). محل استدلال ذیل روایت است، که «فان خلاّها» را تفریع کرده و می خواهد بفرماید قبض حساب است، لذا اگر طلاق قبل از دخول شد، قبض کرده و باید نصف آن را برگرداند، همین ابراء قبض محسوب است. پس روایت بر نظر مشهور دلالت دارد.

اشکال به استدلال: در سیاق این روایت چیزی قرار گرفته که ظاهر ابتدائی آن مراد نیست، چون ظاهر این روایت این است که قبل از اینکه زوج شیئی را به زوجه بپردازد، دخول جایز نیست، و سائل این را مفروغ عنه قرار گرفته است، و امام هم فرموده اند که اینجا مهر قبض شده و اشکالی نیست، قهراً باید تصرف کنیم و بگوییم که مراد، جواز در مقابل تحریم نیست، بلکه مراد جوازی است که کراهت معتنابهی در آن نیست، چون از ادله استفاده می شود که چه قبض شده باشد یا نباشد، حلیت دخول هست و برای دخول شرط نیست که حتماً چیزی بپردازد.

حال با وجود چنین سیاقی، این شبهه هست که معلوم نیست که امر ذیل روایت نیز

1- (1) - جواهر الکلام، ج 31، ص 90.
2- (2) - توضیح استاد مد ظله: این مضمرات سماعه اشکالی ندارد، نوعاً منشأ این اضمار این است که قبلاً مرجع ضمیر در کتاب نوشته شده که مثلا از امام صادق علیه السلام احادیثی را سماع حدیث کرده و بعد «سمعته» دنبال آن می آید، و وقتی روایت های بعدی که با ضمیر آمده، به کتاب های دیگر منتقل می شود، مضمر واقع می شود.
3- (3) - وسائل الشیعه، ابواب المهور، باب 41، حدیث 2.

الزامی باشد.

جواب: نظر مختار این است که اگر هر دو عبارت به یک لحن باشد مثلاً هر دو امر باشند، مانند «اغتسل للجمعه و الجنابه» و ثابت شود که غسل جمعه مستحب است، دیگر این روایت راجع به اینکه آن دیگری واجب است، ظهور ندارد. حالا قاعده عقلی چه اقتضا کند، آن بحث دیگری است، بلکه ظهور از بین می رود و معلوم می شود که شارع در مقام حکم الزامی نیست. اما در اینجا این روایت هر دو به یک لحن نیست، و یکی کلمه جواز است که در آنجا به گونه ای باید تصرف شود، و دیگری امر است که معنای دیگری دارد، از آن جواز، بالملازمه نمی توان عدم لزوم را در امر را استفاده کرد، و ظهور امر در لزوم درست است و به آن اخذ می شود.

روایت دیگر، محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت أنا فیک أرغب فطلقها قبل أن یدخل بها قال یرجع علیها بخمس مائه درهم(1). همین روایت را تهذیب هم نقل کرده است.(2) تفاوت این روایت با روایت قبلی در این است که: روایت سماعه در مسئله ابراء بود، و این روایت در مسئله هبه است.