نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 89

مرحوم شیخ در خلاف می فرماید که اگر زوجه مهر را ببخشد و زوج او را قبل از دخول طلاق دهد، زوج می تواند به نصف مهر رجوع کند «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم»(1). ظاهر ابتدائی این تعبیر که «مهر را ببخشد»، صورت ابراء را شامل نمی شود، اما مراد از «هبه» در کلام علما بخشش اصطلاحی نیست که شخص نوعاً باید قبول کند. بلکه اعم است و هم هبه اصطلاحی را شامل می شود که باید عینی از اعیان را به طرف بپردازد و هم غیر اصطلاحی را که دینی را ابراء می کند.

مرحوم علامه حلی نسبت به هبه مصطلح شبهه ای نکرده، ولی راجع به ابراء احتمال داده که زوج نتواند رجوع کند، یعنی بین هبه و ابراء تفکیک قائل شده است. از نحوه استدلال و تعابیر سایر فقهاء معلوم می شود که مراد آنان هبه مصطلح نیست، ولی مراد مرحوم علامه هبه مصطلح است و قائل به تفکیک است، ایشان در هبه می فرماید که زوج می تواند به نصف مهر رجوع کند ولی در ابراء حق رجوع ندارد.

عبارت مرحوم علامه اندماج دارد و به طور رمزی مطلب را بیان کرده است.

اصل بحثی که در جواهر آمده، تفسیر مرحوم فخر المحققین برای کلام پدر خود می باشد، ولی احتمال قوی هست که آن تفسیر صحیح نباشد و مراد چیز دیگری باشد.

عبارت قواعد: «لو وهبته المهر المعین أو الدین علیه، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القیمه و کذا لو خلعها به أجمع، و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لا تملیک و لهذا لو شهدا بدین فقبضه المدعی ثم وهبه من المدعی علیه و رجع الشاهدان غرما و لو أبرأ لم یغرما». روشن است که هبه اصطلاحی در دین صحیح نیست و موضوع هبه باید عین باشد، و هبه دین قهراً ابراء است.

علامه برای اینکه ابراء را نباید تملیک حساب کنیم، مثالی می زند و می فرماید:

دو شاهد شهادت می دهند که زید به عمرو بدهکار است و محکمه هم به نفع عمرو حکم می کند و آن دین را می گیرد و به عمرو می دهد و عمرو آن را مالک می شود و بعد همان را به زید می بخشد، ولی بعد شاهدین از شهادت خودشان عدول می کنند، البته عدول از شهادت، حتماً به معنای دروغ گفتن نیست و محکمه هم حکم قبلی را ابطال نمی کند، آن حکم قبلی به حسب حکم ظاهر نافذ است منتها چون اینها عدول کرده اند باید غرامت بکشند و معادل آنچه از زید گرفته شده، به او بدهکار می شوند و باید پولی را که به گردن زید گذاشتند به او بپردازند هر چند عمرو پول را قبلاً بخشیده است، بخشش تنها کفایت نمی کند.

مثال دوم: اگر کسی دیگری را فریب داد و به او گفت: فلانی مهدور الدم است و در اثر این فریب مرتکب قتل او شد، چون این قتل عمدی نبوده، مدیون به دیه می شود، منتها مسبب این دیه آن شخص فریبکار است و به مقتضای «المغرور یرجع الی من غرّه»، او باید این دیه را بپردازد. مباشر واقعاً بدهی واقعی پیدا کرده و غارّ هم ضامن است که جبران کند حالا اگر ورثه مقتول که از مباشر طلبکار بودند، حق خود را به قاتل هبه کردند. شخص مباشر می تواند پولی را که آن غار به عهده او گذاشته بود، از او بگیرد. در اینجا سبب اقوای از مباشر است و ضامن است. ولی اگر در مثال های فوق به جای هبه، ابراء کرده باشند. دیگر به شاهدین و یا به غارّ رجوع نمی شود. پس معلوم می شود که باب ابراء و باب تملیک فرق می کند. پس در باب تملیک مهریه هم می گوییم که زوج می تواند به زوجه مراجعه کند اما در باب ابراء چون اسقاط است و محتمل است که نتواند مراجعه کند.

ایشان در اینکه اسقاط یا تملیک است، تردید نمی کند و به طور بتّی این را اسقاط می داند و برای آن دلیل هم اقامه می کند، می گوید اگر تملیک باشد، رجوع زوج به زوجه نسبت به نصف روشن است و می تواند رجوع کند ولی اگر اسقاط