نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 9

1 - جواب مجلسی اول در «روضه المتقین» و شبیه آن را مجلسی دوم در «مرآه العقول» آورده است: می گویند اینکه زوج به زوجه می گوید که تو تعیین کن، اگر این اختیار داشتن مطلق باشد ممکن است که چیزی که در حد طاقت مرد نیست و یا نهایتی ندارد تعیین نماید و چنین تعیینی ارتکازاً نافذ نیست و لذا باید مرزی برای آن باشد و مرزی بهتر از مهر السنه که پیامبر صلی الله علیه و آله تعیین فرموده اند وجود ندارد. و اما اینکه زوجه به زوج اختیار می دهد. روشن است که هر مقداری را که او تعیین کند هم مقدور و هم مورد رضایت زوجه که به او اختیار داده، خواهد بود و بلکه حتی ممکن است که زوجه از اصل مهر هم صرف نظر نماید و روایت اشاره به این تفاوت دارد.

2 - جواب «کشف اللثام» است که به نظر درست تر از قبلی است: و آن این که در روایت سؤال از این است که چرا بین دو ضرر که یکی ضرر بر زن است و دیگری ضرر بر مرد فرق گذاشته شده است و ضرر بر زن تنفیذ و اما ضرر بر مرد ابطال شده است؟ حضرت در جواب می فرمایند که فارق بین اینها تحقق سنت شکنی در ضرر بر مرد و عدم تحقق آن در ضرر بر زن است؛ چرا که زوجه طبیعتاً متمایل به کثرت

است ولی زوج متمایل به قلت و عدم ازدیاد از مهر السنه است.

پس دلالت روایت حسن بن زراره هم مثل سندش مشکلی ندارد و بر اصل جواز تفویض تعیین مهر به زوج و زوجه و همین طور، بر اینکه زوجه حق ندارد که بیش از مهر السنه را در صورت حَکَم شدن تعیین نماید دلالت می کند. کما اینکه صحیحه محمد بن مسلم هم بر این دو مطلب به روشنی دلالت می کند و لذا از این حیث در آن بحث نمی کنیم و باقی فقرات آن را در استدلال به آن در سایر فروعات مسئله بررسی می کنیم.

فروعات مسئله تفویض مهر

چند فرع در اینجا با توجه به عبارت «شرایع» در مسئله تفویض مهر مورد بحث است که عبارتند از:

1 - آیا تعیین پس از طلاق نافذ است؟

2 - حکم مهر قبل از دخول در صورت فوت حاکم قبل از تعیین چیست؟

3 - آیا تعیین پس از فوت محکوم علیه نافذ است؟

نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق