نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 92

یک اشکال کلی

می توان اشکالی ذکر کرد که به هر دو طرف وارد است و آن این که اگر «ما فَرَضْتُمْ» تکویناً تلف شود، ممکن است در عالم اعتبار برای آن شیء تالف، ملکیتی فرض کنند و نتیجه این اعتبار آن باشد که مثل یا قیمت به زوج پرداخت شود. ولی اگر تکویناً تلقی نشده است، و به طرف دیگر منتقل شده؛ از آنجا که «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» را هم دو جور می شود معنا کرد؛ یکی این که نصف آنچه فرض کرده بودید، برای زوجه است، و دوم این است که برای زوج است، و اظهر این است که برای زوجه است، پس حال که تمام «ما فَرَضْتُمْ» از ملک زوجه خارج شده و ملک زوج شده، دیگر گفته نمی شود که نصف آن ملک زوج است. و اصولاً «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» در جائی صدق می کند که مهریه هنوز منتقل نشده باشد، ولی اگر به دیگری منتقل شد، دیگر نمی توان در عالم اعتبار «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» را برای زوج یا زوجه دانست، چون با فرض اینکه تمام مهریه ملک زوج است، نمی توان اعتبار کرد که نصف آن هم برای زوجه است، و با فرض اینکه تمام مهر برای زوج شده باشد نیز نمی توان اعتبار کرد که به وسیله طلاق نصف آن هم باز برای او باشد، این دو اعتبار با هم جمع نمی شود. اصلاً ظاهر این آیه موردی را که عین موجود باشد ولی مالک آن عوض شده باشد، نمی گیرد اگر روایات نبود می گفتیم که طبق قواعد اصلاً این مورد مشمول این آیه نیست، منتها روایات این طور معنا کرده که اگر «ما فَرَضْتُمْ» موجود بود، نصف آن پرداخت شود و اگر از بین رفته بود، نصف مثل و قیمت آن پرداخت می شود. پس این بحث از نظر روایات حل است.

خلع قبل از مباشرت

اشاره

در کلمات بسیاری مانند شرایع آمده است که اگر طلاق خلعی که زن تمام مهریه را در ازاء طلاق بذل کند قبل از دخول واقع شود، زوج می تواند نصف مهر را از زوجه بگیرد.

اشکال اول:

اشاره

شهید ثانی اشکالی(1) دارد و مرحوم فیض و مرحوم صاحب جواهر آن اشکال را قبول کرده اند، و گفته اند که به وسیله خلع تمام مهر از ملک زوجه خارج شده، بعد چطور به وسیله طلاق بازهم نصف مال خارج شود؟ اگر تلف کرده بود، می گفتیم چون قبلاً تلف شده، تبدیل به قیمت می شود، ولی خلع مانند ابراء و تملیک نیست که قبلاً اتلافی شده باشد و بگوییم که باید مثل یا قیمت را بپردازد، بلکه اینجا طلاق باید سبب دو چیز شود که هم تمام مال و هم نصف مال از ملک زوجه خارج شود، و این دو امکان ندارد که در آن واحد خارج شود این اشکال در فرض صحت خلع است.

پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول:

مسئله خلع با تنصیف بالطلاق، هر دو معلول طلاق نیست، ملکیتی که به وسیله خلع برای زوج حاصل می شود، با ملکیت نصف که به وسیله طلاق حاصل می شود، در رتبه واحد نیستند، زیرا یکی به وسیله طلاق حاصل می شود، ولی دیگری به وسیله طلاق حاصل نمی شود، در طلاق خلع، طلاق به منزله مثمنی است که عوض آن عبارت از عین مبذول است و روشن است که ثمن معلول مثمن نیست و ملکیت طرفین به وسیله عقد حاصل می شود. پس در اینجا انتقال و ملکیت عوض الطلاق (مال مبذول)، معلول طلاق نیست و در رتبه متقدم بر طلاق برای زوج حاصل می شود و در رتبه متأخر، ملکیت نصف مهریه به وسیله طلاق حاصل می شود. پس ملکیت تمام مهریه با ملکیت نصف آن در دو رتبه قرار دارند.