نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 93

اشکال دوم:

اشاره

مرحوم آقای اراکی(2) در این بحث یک اشکال اصلی مطرح می کند که از آن اشکال پاسخ نمی دهد، و آن این است که اصولاً خلع در جائی صحیح است که اگر خلع نبود و طلاق می داد، طلاق رجعی بود در حالی که طلاق قبل از

مباشرت طلاق رجعی نیست، و بائن است و اصلاً ادله خلع اینجا را نمی گیرد، ادله خلع در جائی است که اگر زوجه رجوع به بذل کرد، زوج هم بتواند به زن رجوع کند و این منحصر به صورت رجعی است. پس در مورد بحث خلع صحیح نیست چون قبل از دخول است و ذاتاً بائن است.

ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی:

اشکال ایشان اصلاً وارد نیست. چون در روایات و فتاوای فقهاء دلیلی بر این نیست که یکی از شرایط خلع، رجعی بودن طلاق است. چنان که طلاق خلع یائسه را صحیح می دانند با اینکه طلاق یائسه طلاق رجعی نیست و بائن است. البته در وسیله مطلبی مورد اشاره قرار گرفته و دیگران هم قبول کرده اند که هر چند خلع در طلاق بائن صحیح است ولی مسئله رجوع به بذل مشروط به امکان رجوع زوج از طلاق است و می گویند زوجه موقعی می تواند به بذل خود رجوع کند که زوج هم در مقابل بتواند به زوجه مراجعه کند، پس اگر خلعی شد که بائن بود و مرد نمی توانست به زوجه مراجعه کند، زوجه هم حق رجوع به بذل خود را ندارد و البته خلع درست است ولی حق رجوع وجود ندارد.

گویا در کلام آقای اراکی بین این مطلب و اصل اطلاق خلعی اشتباه خلط شده است.

اما جواب ایشان به شهید ثانی نیز دقیق نیست زیرا اختلاف رتبه مشکل اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین را حل نمی کند و نمی شود که یک نفر در آن واحد هم کل یک چیز و هم نصف آن را به شرط لا، مالک باشد. البته اختلاف زمان می تواند این مشکل را حل کند اگر مثالی که ایشان زده درست بود، اختلاف زمان محقق می شد.