نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 94

توضیح آن که در باب بیع و اجاره ملکیت طرفین با عقد می آید و اگر چنان که ایشان مثال می زنند مسئله خلع را مثل اجاره بدانیم آنگاه «قبلت البذل» سبب می شد که تا وقتی طلاق خارجاً محقق نشده، طلاق دادن زوج ملک زوجه باشد، یعنی زوجه مالک طلاق او می شد، یعنی همانطور که مستأجر در ذمه اجیر مالک عمل

می شود، زوجه نیز در ذمه زوج طلاق را مالک می شد و زوج هم باید طلاق می داد و هم مالک آن مبذول بود. در این صورت چون قبل از طلاق، مبذول ملک زوج شده و بعد طلاق می آید، می توان گفت که ملکیت دو طرف در آن واحد نبوده است. ولی آن چه خارجاً مسلم است آن است که مسئله خلع از قبیل جعاله است که مرد به وسیله طلاق مالک عین مبذول می شود، لذا هم ملکیت کل و هم ملکیت بعض هر دو معلول طلاق می شوند. خلاصه این که هر دو در یک رتبه اند. چون طلاق هم منصف است و هم موجب نقل است. به علاوه آن چه ایشان تقریب کرده رتبه نیست و زمان است و اگر هم رتبه بود، رتبه مشکل را حل نمی کرد. پس اشکال شهید ثانی وارد است.

نتیجه: به نظر ما از روایات استظهار می شود که لازم نیست طلاق بالفعل عین را به شخص منتقل کند، بلکه صلاحیت انتقال کافی است پس اگر شیء قبلاً ملک زوجه بود و بعد طلاق واقع شد، از این روایات استفاده می شود که در صورت موجود بودن عین، نصف خود آن را منتقل می کند و اگر خود آن موجود نبود، نصف مثل یا قیمت منتقل می شود. البته این روایات راجع به خلع نیستند ولی لحن آن ها چنین نیست که تعبد خاصی در خصوص مورد باشد، لذا به نظر می رسد که مسئله خلع هم با همان روایات غیر خلع حل می شود.

«* و السلام *»

1385/2/9 شنبه درس شمارۀ (889-885) کتاب النکاح/سال هشتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

شرط عدم تزوج

اشاره

المسأله الرابعه: اذا شرط فی العقد ما یخالف الشروط مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلمه کان العقد باطلا، لزم العقد و المهر و بطل الشرط.