نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 96

الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ:

در ذهنم هست که مرحوم آقای حاج شیخ مطلبی داشتند به این بیان که امور مباح و جایز دو قسم است: اباحه لا عن اقتضاء و اباحه عن اقتضاء

قسم اول اباحه لا عن اقتضاء:

یعنی شیء اقتضای فعل یا ترک به نحو لزوم ندارد در نتیجه از باب لا اقتضایی مباح می شود. در اینجا مراد از مباح، مباح بالمعنی الاعم که در مقابل وجوب و حرمت است، می باشد.

قسم دوم اباحه عن اقتضاء:

در این موارد مصلحت اقتضاء می کند که فعل مباح باشد و شخص آزاد باشد. شارع مقدس می داند که اگر این امور الزامی بشود خلاف

مصلحت است و افراد به خطر می افتند. مثلاً در آیه شریفه «عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ» چون می دانست که اگر از مباشرت در شب برای صائم جلوگیری کند به خطر می افتند لذا آن را آزاد گذاشته و گفته مباشرت در روز ماه رمضان برای فرد صائم ممنوع و در شب جایز است.

حال اگر اباحه ای «عن اقتضاء» باشد و شخص بخواهد با شرط جلوی این اباحه و آزادی را بگیرد این شرطی است که محرم حلال است و شارع مقدس آن را ممنوع کرده است. اما اگر اباحه «لا عن اقتضاء» باشد، چون عدم اقتضا با اقتضا منافاتی ندارد و خود شرط از اموری است که اقتضاءآور است؛ چنین شرطی اشکالی ندارد و نافذ است.

ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله:

ایشان می فرماید اباحه شیء گاهی اباحه من حیث الذات است یعنی با قطع نظر از عوارض طاری یک شیء مباح است و این منافات ندارد که به لحاظ عوارض شیء به وجوب یا حرمت متصف شود. لذا شروطی که در مورد ترک یا فعل آن می شود نافذ است و محرم حلال نیست.