نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 10

بله ظاهر روایت علی بن جعفر (1) شامل مهرالمثل ثابت شدۀ به واسطۀ دخول هم هست و لذا اگر سندش تمام باشد، از طرف تزویج صغیر هم بر نتیجه ای که صاحب جواهر خواسته است که از اجراء اصل عدم تسمیه بگیرد، نقض وارد می شود.

وجه دوم و سوم: دلالت اخبار، اولویت بضع از مال

و صاحب جواهر در بیان این دو وجه می گوید: «لاستفاضه النصوص بکون الدخول موجبا للمهر و الغسل و العده و هو قاعده شرعیه قاطعه لاصاله البرائه، مضافا الی اولویه البضع من المال بأصاله الاحترام و الضمان.» (2) یعنی روایات دلالت می کنند بر اینکه دخول موجب مهر است و این روایات برائت اصلیه را قطع می کنند و دیگر نوبت به جریان برائت نمی رسد و از طرفی با توجه به اولویت بضع از مال و اینکه مال دارای احترام و ضمان است، پس احترام و ضمان بضع به طریق اولی از ادله استفاده می شود.

اشکال: مقصود ایشان از این دو وجهی که ذکر نموده است، روشن نیست؛ چرا که

مدلول روایات مذکور این است که زن و زوجه تمام مهر را با دخول مالک می شود و همینطور مقتضای اولویت بضع از مال این است که زوجه مهری را که در مقابل بضع است، مالک بشود، ولی هیچ یک از این دو وجه بیشتر از این را اثبات نمی کنند و این معنا را که بدهکار زن در اینجا چه کسی است؟ آیا زوج است و یا کسی دیگری است؟ تعیین نمی کنند و لذا استدلال صاحب جواهر به این دو وجه تمام نیست؛ برای اینکه در مورد اصل ضمان و مالکیت مهر توسط زوجه بحثی نیست، بحث در مورد بدهکار به زن است که مورد نزاع واقع شده است.

سه توجیه برای استدلال جواهر به دو وجه مذکور:

ممکن است که یکی از سه توجیه را برای جهت استدلال صاحب جواهر به این دو وجه ذکر نمود که عبارتند از:

توجیه اول: مدعای ایشان این باشد که بالظهور و یا بالانصراف از ادله چنین استفاده می شود که ضمان بضع به عهدۀ زوج است و زوجه پس از دخول، مهر را از زوج طلبکار می شود و این دلالت به نحو عموم است و البته با توجه به اینکه مواردی از تحت این عام خارج شده است و در مورد بحث شک داریم که آیا مصداق برای مخصص منفصل است یا اینکه از مصادیق عام است، بنابر قول به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل، می توان در اینجا حکم به ضمان زوج نموده.