نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 104

این مطلب مورد تسلم همه مسلمین است و هیچ تردیدی در آن نیست و سیره قطعیه هم بر همین منوال است که اشخاص، هیچ وقت، ملزم به همراه بردن زوجه یا اجازه از زوجه برای مسافرت نبوده اند و الا اگر چنین نبود، حداقل یک روایت و نقلی در این مورد باید به ما می رسید، در حالی که هیچ روایتی در این مورد وجود ندارد.

همچنین این حکم ثابت است خواه زوج دارای یک زوجه باشد و یا دارای زوجات متعدد باشد و خواه شروع به قسم نکرده باشد یا شروع به قسم نموده و حق القسم بعضی را انجام داده باشد.

همچنین طبق قاعده، اشکالی ندارد که یکی از زوجه ها را با قرعه یا بدون قرعه همراه خود ببرد، پس دلیلی نداریم که قرعه لازم باشد، ولو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با قرعه، بعضی از زوجه های خود را به همراه خود می بردند، ولی این عمل پیامبر صلی الله علیه و آله دلیلی بر لزوم نیست، زیرا اعم از وجوب و استحباب می باشد. حتی می گوییم:

نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله هم ملازمه برای وجوب وجود ندارد. پس نسبت به دیگران به طریق اولی ملازمه بین این عمل و وجوب وجود ندارد.

نکته مهمی در این مسئله وجود دارد و آن این است که احتمال می دهیم که خیلی از فروع این مسئله (که در مبسوط به صورت مفصل و در شرایع به طور مختصر ذکر شده است) مخصوص زمان های سابق باشد که با حکم این فروع در زمان ما متفاوت است (1). لذا می گوییم حکم به نبودن حق القسم در سفر، در سابق بعید نیست و سیره نیز بر آن قائم است، زیرا در آن زمان ها در سفرها، امکان عادی و متعارف برای مضاجعت نبوده است، ولی امروزه که وسط راه ها امکاناتی مثل هتل و مسافرخانه وجود دارد، دیگر نمی توان برای عدم وجود حق القسم در سفر به سیره تمسک نمود.

به بیان دیگر موضوع و شرایط سیره قدیم با آنچه در سفرهای امروزی وجود دارد متفاوت است، لذا نمی توان از ادله عامه که به موجب آنها قائل می شویم که در هر چهار شب، یک شب، حق القسم وجود دارد به وسیله این سیره رفع ید کنیم.

البته به نظر می رسد که حق القسم در مسافرت ساقط است ولی اگر زوج، زوجه اش را همراه خود برد، در این صورت در شرایط فعلی که به حسب نوع امکنه و نوع اشخاص، امکان مضاجعت وجود دارد دلیلی بر سقوط حق القسم نیست (1).

توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: