- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- تنازع در مهر 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- متن شرایع و جواهر 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- اشاره 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
مرحوم صاحب جواهر، عبارت شرایع را بدین گونه معنا نموده است که سفر به سه قسم تقسیم می شود:
1- سفر انتقالی (نقله) از یک مکان به مکان دیگر
2- سفر اقامت که ولو برای تجارت و کسب می رود ولی حداقل ده روز در یک مکان اقامت می کند
3- سفر غیبت که برای تجارت و امثال آن می رود و اقامتی نیز بین آن رخ نمی دهد.
ولی این چنین معنا نمودن، خلاف ظاهر عبارت شرایع است، صاحب شرایع دو قسم بیشتر بیان نکرده: 1- سفر انتقالی و اقامه 2- سفر غیبت.
در سفر نوع اول انتقال از مکانی به مکان دیگر و اقامه در مکان دوم مطرح است. به بیان دیگر نقله و انتقال با «واو» به هم عطف (تفسیری) شده اند، لذا رساننده یک نوع سفر هستند و الا اگر طبق کلام جواهر دو نوع سفر بودند باید با «او» به هم عطف می شدند.
سپس مرحوم صاحب جواهر در مراد قائل قیل، احتمالاتی از کلام علامه رحمه الله و از کلام مبسوط مطرح می کند و در آخر می فرماید: و الاقوی عدم الفرق بین سفر النقله و غیره و بین الخروج بالقرعه و غیره و بین سفر الاقامه و غیره.
1- 1) - مرحوم صاحب جواهر در بین فروعات این مسئله فرموده است: نعم لو سافر باثنتین عدل بینهما فی السفر... فان تزوج فی السفر باخری، خصّها بثلاث و او بسبع ثم عدل بینهن اذا السفر لایسقط حق الجدیده لاطلاق ادلته، (جواهر الکلام، ج31، ص181). [1] که می گوییم: صدور این احکام نسبت به زمان های سابق که امکانات اجراء حق القسم در سفر فراهم نبوده است از عمومات ثبوت حق القسم به دست نمی آید. بلی می تواند این احکام نسبت به امروز درست باشد
البته می توان گفت که سیره در مورد این سفرها، حتی در سفرهایی که اقامه داشته اند و چند روزی در محلی می مانده اند، حکم به جبران و قضاء نمی کند بلی همان طور که قبلاً گفتیم روشن است که این حکم مخصوص زمان های سابق است، ولی اکنون که مشکلات آن زمان ها را ندارد سیره چنین حکمی ندارد.