- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- فی القسم و لواحقه 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اشاره 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
منظور از اسقاط در اینجا چیست؟
در اسقاط حقوق، حق با نفس اسقاط، ساقط شده و دیگر عود نیز نمی نماید.
همچنین در ابراء اموالی که ما فی الذمه است با ابراء، ما فی الذمه ساقط شده و دیگر عود نمی نماید. یعنی الی الابد ساقط شده و شخص نمی تواند مطالبه آن را بنماید. لذا مرحوم صاحب جواهر می فرماید: و الظاهر ان المراد بالاسقاط هنا الاذن منها لاانه کاسقاط الحقوق التی تسقط بالاسقاط علی وجه لم یکن لصاحب الحق، العود الیه ولا انه من قبیل ما فی الذمه. و اذن نیز قابل استمرار است یعنی هم حدوث و هم بقائش دائرمدار اذن دهنده است (نه آنکه مثل اسقاط یا ابراء که فقط حدوثش به دست صاحب حق است باشد. (3))
هبه حق القسم
اشاره
متن شرایع:
ولها ان تهب لیلتها للزوج او بعضهن مع رضاه
معلوم شد که حق القسم، حق مشترک است پس زوجه می تواند این حق را به
1- 1) - قال: بناء علی وجوبه مطلقاً... بل و علی المختار ایضاً. علی معنی انه حیث یجب ولو بالشروع یکون مشترکا بینهما
2- 2) - ظاهراً حق با مرحوم صاحب جواهر می باشد. در خیلی از موارد و در ابواب مختلف روایی عرض کرده ایم که اگر در موردی ابتدائاً حکم مسئله بیان شود اخذ به اطلاق می شود، اما اگر مخاطب یا سائل حکم مسئله را می داند و گوینده حکم فروع مسئله را می گوید دیگراخذ به اطلاق آن نمی شود کانه با آن شرایطی که خود موضوع دارد حکم فروع را می گوید. در اینجا هم که مرحوم محقق در مقام بیان احکام فرعی قسم است با حفظ شرایط موضوع، حکم را بیان می کند