نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 109

3- 3) - مرحوم صاحب جواهر دلیل این مطلب را چنین بیان کرده است: و ذلک لانه استمتاع فی زمان مستمر فما دامت مستمره هی علی الاذن فی ذلک کان ساقطا، فاذا رجعت عن الاذن کان الحق لها، و حضرت استاد مدظله فرموده اند: ایشان مطلب را به عنوان اصل مسلم فرموده و از آن ردّ شده است، ولی باید در روایات مسئله مقداری فحص نمود تا روشن شود که آیا در آنها تعبیری است که از قبیل اذن باشد یا نه؟

زوج یا زوجه های دیگر شوهرش هبه کند. البته رضایت زوج در صحت این هبه، دخیل است. زوج نیز نسبت به این حق القسم خاص دارای حق بود، پس می تواند به این هبه، رضایت ندهد.

همچنین اگر به زوجه های دیگر هبه کند، قبول آنها نیز دخیل است، زیرا یکی از شرایط هبه، قبول متهب است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده است از این مطلب نتیجه گیری می کنیم که ممکن است بگوییم تمام احکام هبه در اینجا جاری است. به بیان دیگر ولو در اینجا موضوعاً هبه صادق نیست (زیرا موهوب باید اعیان باشد و در اینجا، حق القسم از حقوق است) اما به وسیله دلیل شرعی، ممکن است بگوییم که تمامی احکام هبه در اینجا وجود دارد، پس فقط به وسیله نص وارد در مسئله و فتاوی، تعلق هبه به غیر عین را خارج نمودیم (1). (موضوعاً در حالی که حکماً آن را هبه می دانیم)

سپس مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ولی انصاف این است که بگوییم: این اطلاق هبه در نص (و استفاده تنزیل از آن) در بعضی از احکام هبه است نه در تمامی احکام هبه (2).

شاید از این احتمال آخری مرحوم صاحب جواهر بعضی استفاده کنند که ایشان از نظر خود مبنی بر احتیاج به قبول، برگشته است، ولی با دقت در عبارات ایشان مشخص می شود که ایشان هر چند این احتمال اخیر را دارای رجحان می داند (که بعضی از احکام هبه حمل شود نه تمامی آنها) ولی نمی خواهد از نظر

1- 1) - تعبیر مرحوم صاحب جواهر تعبیر خوبی نیست. بهتر بود می فرمود: هر چند لغتاً هبه نیست ولی به وسیله نص و فتوی،شرعاً احکام هبه را حمل نموده است
2- 2) - مرحوم صاحب جواهر دو جمله دارد یکی به صورت سالبه کلیه و دیگری به صورت موجبه جزئیه که توهم تناقض بین آنها می شود ولی مراد عبارت ایشان چنین است که هیچ کدام از احکام اختصاصی هبه جاری نیست (در سالبه کلیه) و بعضی از احکام مشترک بین هبه و غیر هبه جاری است (در موجبه جزئیه) پس رفع تناقضِ متوهم می شود

خود مبنی بر لزوم قبول طرف مقابل، رجوع نماید تا آن را از ایقاعات (مثل اسقاط یا ابراء) بداند نه از عقود.

پس در صحت این هبه، قبول زوج به صورت مطلق و قبول زوجه دیگری که به او هبه شده به صورت مشروط و مخصوص، شرط می باشد.