نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 110

اسقاط زوج حق خود را از حق القسم

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید: و منه یعلم صوره العکس و هی لو اسقط هو حقه من ذلک، کانت الزوجه بالخیار للاشتراک المزبور و لعل اقتصار المصنف باعتبار کون الغالب وقوع ذلک.

ولی می گوییم: باید ملاحظه نمود آیا چنین غلبه معتنابهی وجود دارد. ما حس نمی کنیم که چنین غلبه ای وجود داشته باشد که به خاطر آن، مرحوم صاحب شرایع، فقط حکم یک طرف مسئله را متعرض شود و طرف دیگر را ذکر ننماید. ما احتمال می دهیم که به خاطر نکته ای مرحوم محقق، چنین کرده است و آن اینکه احتمالاً حق القسم زن با حق القسم مرد متفاوت باشد. به بیان دیگر حق القسم زن از حقوقی است که در روایات، درباره آن، گفته شده می تواند با بذل مصالحه کند یا معاوضه نماید ولی حق القسم مرد از حقوق نیست بلکه از احکام شرعی است.

در توضیح این مطلب می گوییم: حق دو نوع اطلاق دارد. یکی همین تعبیر حق رایج است و دیگری آن است که در بعضی موارد به احکام شرعی که قابل اسقاط و انتقال نیستند حق اطلاق می شود. مثلاً ظاهراً به نفقات واجب اقارب غیر از زوجه، حق اطلاق می شود، در حالی که از حقوق هم نیست. همچنین در موردی که شخصی در حال جان دادن است و شخصی دیگر می تواند او را نجات دهد اگر او را نجات ندهد به گردن این شخص حق دارد و ظلم نموده، ولی شخص مشرف به موت نمی تواند حق خود را ساقط نماید. یا در مورد حیات نمی توان گفت من حق خود را ساقط نمودم تو مرا بکش. این حرمت قتل نفس از احکام شرعی است و از

حقوقی است که قابل اسقاط، معاوضه و نقل نمی باشد.

حال در این بحث نیز می گوییم: حق القسم و حق استمتاع و مباشرت زوج، به حسب متفاهم عرفی و یا ارتکازات متشرعه، از احکام است نه از حقوق قابل اسقاط و انتقال. لذا ممکن است مرادِ عبارت شرایع چنین باشد که زوجه با اسقاطش، حق خود را ساقط می کند و با عدم ذکرِ اسقاط زوج برساند که زوج اسقاط هم بکند، باز هم ساقط نمی شود. چنین احتمالی در عبارت وجود دارد.

توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث

مشاهده می شود که اصولیین برای امر چندین معنا قائل هستند (حتی بعضی تا 15 معنا قائل شده اند) و می گویند امر به اشتراک لفظی دارای این معانی مختلف است که قبلاً نیز گفته ایم این اشتباه فاحشی است. زیرا می بینیم تمام این معانی برای امر که در لغت عربی وجود دارد در لغات دیگر مثل فارسی و ترکی و... هم وجود دارد. همچنین در بعضی الفاظ دیگر نیز چنین است (مثل لفظ عین در عربی) و عادتا نمی توان گفت که بدون علت و صرفاً از روی تصادف این الفاظ در هر لغت و زبانی که به کار می روند دارای این چند معنا هستند. پس برای رفع این استبعاد باید یا به اشتراک معنوی قائل شد که لفظ در مقابل جامع این معانی وضع شده است (و آن لفظ هم در تمامی زبان ها برای آن جامع وضع شده) و معانی مختلف مصادیق آن جامع هستند یا به حقیقت و مجاز قائل شد که یک معنای حقیقی وجود دارد و بالمشابهه، چندین معنای مجازی که آنها تنزیلا و مشابهتاً و توسعاً اطلاق می شوند.

حال در بحث ما هم ملاحظه می شود که هبه، هم به اعیان و هم به دیون و هم به حقوق اطلاق می شود. مثلاً می گویند: ما فی الذمه او را بخشیدم یا اگر حقی بر گردن کسی دارد می گوید بخشیدم (این ببخشید که ما، متعارفاً می گوییم از همین باب است) و این مطلب در زبان های مختلف هم به همین گونه است. پس این

اطلاق نمی تواند به جهت اشتراک لفظی باشد. حال اگر یکی از این معانی (استعمال در عین) معنای متبادر از هبه باشد باید قائل شویم که اطلاق هبه در بقیه معانی (دین و حق) از باب مجاز و توسع است. یکی از این معانی مجازی که همه استعمال می کنیم (و می گوییم ببخشید) معنای اسقاط است (یعنی حقی که بر من داری را اسقاط کن) پس گاهی با لفظ هبه، خاصیت اسقاط وجود دارد (مثل هبه حقوق) و گاهی خاصیت تملیک وجود دارد (مثل هبه دین به شخص دیگر) و در این گونه موارد نیز با اطلاق لفظ نمی خواهند تنزیلی انجام دهد تا ملاحظه شود در شرع چه احکامی برای هبه وجود دارد تا همه این احکام، در اینجا هم پیاده شود.