نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 113

و اما از لحاظ دلیل روایی، دو روایت در مسئله، مطرح شده است:

1- روایت مرسلی از پیامبر صلی الله علیه و آله ان سوده بنت زمعه لما کبرت وهبت نوبتها لعایشه فکان النبی صلی الله علیه و آله یقسم لها یوم سوده و یومها (1)

این روایت علاوه بر مشکل سندی و عدم نقل در جوامع حدیثی شیعه، در دلالت هم دچار اشکال است، زیرا نمی رساند عایشه، ذی حق می شده است یا نه؟ ممکن است بگوییم که به عنوان ذی حق نبوده است، بلکه فقط اجازه سوده بوده است (خواه اجازه مطلق و خواه اجازه مشروط) به خصوص اینکه این روایت در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله است که نمی توان قائل شد حق القسم واجبی بر عهده پیامبر صلی الله علیه و آله می آمده تا آن را این چنین ادا می کرده است.

2- روایت علی بن جعفر علیه السلام عن اخیه موسی علیه السلام : قال: سألته عن رجل له امرأتان، قالت احداهما: لیلتی و یومی لک یوما او شهراً او ما کان، ایجوز ذلک؟ قال: اذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلابأس (2).

از لحاظ سندی، این روایت راما بدون اشکال می دانیم (چنانچه خواهد آمد) و اما از لحاظ دلالی، از این روایت استفاده می شود که حق القسم به خاطر اینکه می توان آن را خرید و فروش نمود (مصالحه نمود) از احکام نیست، بلکه از حقوق قابل نقل و انتقال است. اگر کسی بگوید این قابلیت انتقال محدود است، یعنی

فقط به زوج قابل انتقال است نه به زوجه های دیگر باید دلیل خاص اقامه کند که چنین دلیلی هم وجود ندارد. از طرفی مخالفی هم در مسأله از فقهاء دیده نشده است. هر چند این مسئله (انتقال به زوجه دیگری) در خیلی از کتب مطرح نشده است، ولی به نظر فقیهی برخورد نکردیم که مسئله را عنوان کرده باشد و بین انتقال به زوج و انتقال به زوجه های دیگر فرق گذاشته باشد.

پس قابلیت انتقال به زوج یا زوجه های دیگر از روایت به دست می آید. ولی اینکه قبول موهوب له را هم لازم دارد، روایت متعرض آن نیست. پس باید ملاحظه نمود که آیا این زوجه که حق خود را هبه می کند شوهر را ذی حق قرار می دهد؟ یعنی حق استمتاع از زوجه دیگر را در شب مخصوص خود به زوج می دهد. به بیان دیگر، ذاتاً حق انتفاع از زوجه دیگر را شوهر، بدون اشکال دارد ولی چون این حق در این شب متعلق به این زوجه می خواست واقع شود، زوج نمی توانست از زوجه دیگر در این شب منتفع شود، ولی اکنون، این زوجه حق خود را به صورت نسبی اسقاط کرده است. پس زوجه دیگر ذی حق نمی شود و احتیاجی به قبول او نیست (اسقاط است نه تملیک) و یا اینکه زوجه واهبه، زوجه دیگر (موهوب له) را ذی حق می گرداند (تملیک مجانی باشد نه اسقاط) پس احتیاج به قبول زوجه دیگر هم هست. در اینجا بحث های قواعدی سابق مطرح می شود که باید بر اساس مبنای منتخب، عمل نمود.

رجوع زوجه واهبه از هبه خود