نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 115

1- 1) - مسالک الافهام، ج8، ص341 [1]

عنوان کرده اند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط (1)، مرحوم علامه در قواعد (2) و ارشاد (3)، مرحوم شهید اول در لمعه (4) و مرحوم صیمری در غایه المرام (5) هستند که نظر به عدم صحت معاوضه دارند و مرحوم محقق در شرایع (6) و مرحوم علامه در تحریر (7) مردد هستند. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک کلام شیخ رحمه الله را نپذیرفته است (8). ظاهر کلام مرحوم سبزواری در کفایه (9) و مرحوم فیض در مفاتیح (10) و فاضل اصفهانی در کشف اللثام (11) هم، چنین است. مرحوم صاحب حدائق (12) و مرحوم صاحب جواهر (13) هم، صریحاً مطلب شیخ رحمه الله را تام نمی دانند.

در متأخرین هم، هر چند در متن وسیله النجاه مرحوم اصفهانی، این مسئله (معاوضه) مطرح نیست (14) ولی در حاشیه، مرحوم آقای گلپایگانی، قایل به صحت شده اند (15).

1- 1) - مبسوط، ج4، ص325: [1] قال فیه و متی ارادت ان تأخذ العوض علی لیلتها بان تبیعها من زوجها او ضره من ضراتها لم یجزذلک لان العوض فی مقابله عین او منفعه و لیس هذا عین و لامنفعه بل هو مأوی و مسکن
2- 2) - قواعد الاحکام، ج3، ص89. قال فیه: ولو عاوضها عن لیلتها بشی لم تصح المعاوضه لان المعوض کون الرجل عندها فترد ما اخذته و یقضی لانه لم یسلم لها العوض
3- 3) - ارشاد الاذهان، ج2، ص32. قال فیه: ولایلزم العوض لو اصطلحا علیه
4- 4) - اللمعه الدمشقیه، ص173. قال فیه: ولایصح الاعتیاض عن القسم فیجب رد العوض
5- 5) - غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام، ج3، ص166
6- 6) - محقق رحمه الله در همین بحث شرایع، ایشان از طرفی، عدم صحت را به قبل نسبت می دهد و از طرفی دلیل آن را ذکرمی کند
7- 7) - تحریر الاحکام، ج3، ص588