نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 116

صفحه 116

8- 8) - مسالک الافهام، ج8، ص348. [2] قال فیه: ووجهه منع انحصار المعاوضه فی الامرین (فی مقابله عین او منفعه) لجوازالمعاوضه بالصلح علی حق الشفعه و التحجیر و نحوهما من الحقوق مع ان فی روایه علی بن جعفر ما یدل علی جواز شرائه منها لانه روی عن اخیه..
9- 9) - کفایه الاحکام، ج2، ص261. قال فیه: هل یصح المعاوضه علی هذا الحق من الزوج او غیره من الضرات؟ قیل: نعم و قیل: لا و یدل علی الاول روایه علی بن جعفر

10- 10) - مفاتیح الشرایع، ج2، ص293. قال فیه: و هل یصح المعاوضه علیها للزوج او احدی الضرات بمال؟ قولان و النص مع الجواز

11- 11) - کشف اللثام، ج7، ص510

12- 12) - حدائق الناظره، ج24، ص613

13- 13) - جواهر الکلام، ج31، ص189

14- 14) - عبارت وسیله این است: مسأله 3: فی کل لیله کان للمرأه حق المبیت یجوز لها ان ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما شاء

15- 15) - وسیله النجاه (مع حواشی الگلپایگانی)، ج3، ص214. حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی در آن عبارت سابق الذکرِ وسیله این است: بلاعوض او مع العوض و کذا لضرتها

نتیجه می گیریم که شهرتی برای صحت معاوضه مخصوصاً بین قدماء وجود ندارد که اگر به ضعف سند روایت مورد استناد در مسئله قایل شدیم، بخواهیم شهرت را جابر بدانیم و بگوییم وصل الیهم ما لم یصل الینا. پس عمده بررسی روایت مورد استناد است.

روایت مورد استناد در مسئله معاوضه

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه