- تنازع در مهر 1
- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- اشاره 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- اقوال در مسأله: 60
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- اشاره 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اشاره 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- اشاره 114
- معاوضه حق القسم 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- اشاره 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...»
به نظر من می رسد که این عبارت با عبارت قبل کاملاً پیوسته است و بیانش این است که پس از آن که مرحوم محقق در صورت نزاع در استحقاق مهر در پس از دخول، حکم به تقدیم قول زوج بر اساس جریان برائت نمود ولی این حکم وی به طور روشن نبود، بلکه «علی اشکال» بود و نظر وی در اشکال به مسأله ندرت فرض است که به خاطر آن، برخی از اجراء اصل برائت خودداری کرده اند، حالا به دنبال آن می گوید؛ اگر بیاییم و به جهت ندرت فرض اعتنایی به آن نکنیم و در نتیجه حکم به مدیون بودن زوج به طور مسلّم بکنیم، در این صورت با توجه به اینکه بالاخره این احتمال هست که مهری تعیین کرده باشند و نوبت به مهرالمثل که با دخول تعیّن پیدا می کند نرسد و مهرالمسمی هم از اقّل ما یتمّول است تا بالا، پس قدر متیقّن از مهریه در اینجا همان اقل ما یتمول است که قطعاً ذمۀ زوج اشتغال به
آن دارد و اما مازاد بر آن مشکوک است و لذا اگر مهریه به مقدار یک برنج «ارزه» قرار داده شود، چنین حکمی دیگر هیچ اشکالی متوجه به آن نخواهد بود.
پس خلاصه معنای عبارت این می شود که در این مسألۀ نزاع در استحقاق مهریه قول صحیح این است که هیچ چیزی به گردن زوج نیست منتها «علی الاشکال» یعنی مسأله خیلی واضح نبوده و دارای اشکال است و اما اگر از این قول تنزل کنیم، باید اقل ما یتمول را، مهر آمده به ذمۀ زوج بدانیم و این اقل دیگر بلااشکال می شود.
معنای ارزه: یک برنج «ارزه» تقریباً یک دوازدهم یک نخود طلا است؛ چرا که نخود اصطلاح در یک بیست و چهارم مثقال است و یک برنج یک ربع حبه است و هر حبه ثلث قیراط و هر قیراط تقریباً یک نخود است، پس هر برنج یک دوازدهم نخود است.
و توضیح بیشترش این است که اینچنین می گویند که هر قیراط عراق یک بیستم دینار و هر قیراط مکه یک بیست و چهارم دیناری است که یک مثقال شرعی طلاست و در کتب معمول، دینار را سه چهارم مثقال صیرفی می گیرند و با توجه به اینکه مثقال صیرفی بیست و چهار نخود است، پس آنها یک دینار را هیجده نخود می گیرند، ولی بنابر بعضی از مسکوکاتی که در زمان معلوم بوده است و مورد محاسبه قرار گرفته است، یک دینار در حدود بیست و دو نخود است، یعنی اینکه از یک مثقال کمتر است ولی از آن مقداری که آقایان می گویند بیشتر است، البته مقدار دقیق آن الآن یادم نیست ولی همین حدودهاست. بنابراین بحسب اختلافی که هست یک بیستم بیست و دو نخود و یا یک بیست و چهارم بیست و دو نخود می شود قیراط، که بنابر قیراط عراق از یک نخود قدری بیشتر و بنابر قیراط مکه از یک نخود قدری کمتر می شود و در هر حال گفته اند که حبه ثلث قیراط است و هر برنج یک ربع حبه است، پس هر برنج یک دوازدهم قیراط است.
مراد از عبارت در نظر صاحب جواهر:
مرحوم صاحب جواهر مقصود از این عبارت را از مطلب قبل جدا می سازد و بحث را در نزاع در مقدار قرار می دهد و می گوید: بحث در این است که مرد ادعاء می کند که مهریه به مقدار یک برنج است و از آن طرف زن هم ادعاء می کند که طلبکار است ولی ادعای عدم تسمیه ندارد که اصل عدم تسمیه بیاید و نتیجه اش حکم به مهر المثل باشد. در این صورت مقصود از «لااشکال» در عبارت محقق را به این معنا می گیرد که یعنی «لااختلاف بینهما»؛ چرا که زوجه ادعاء می کند که من طلب دارم و طلب او از اقلّ ما یتمول تا بالاترین مهریه قابل تطبیق است، برای اینکه زوجه مقدار خاصی را تعیین نکرده است و بحث از اینکه اختلاف در مقدار بکنند و زوجه زیادتر از زوج بگوید، در آینده خواهد آمد، پس در این صورت اختلاف صریحی در بین آنها نیست و به همان یک برنج «ارزه» حکم می شود. بله اگر زوجه ادعای عدم تسمیه هم بکند در این صورت بنابر استصحاب عدم تسمیه، قول او مقدم است و به دنبال آن با یمین او حکم به مهرالمثل می شود.
بررسی معنای مذکور:
اولاً: مظنون از ظاهر عبارت «قدّر المهر» این است که فعل مجهول باشد نه معلوم که ضمیرش به زوج برگردد و ظاهر در معنایی که ایشان می گوید بشود و اینکه در «مسالک» تعبیر به «قدّره» کرده است تا ظهور در تقدیر مهر توسط زوج پیدا کند، بر خلاف مظنون از ظاهر عبارت محقق است.