نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 120

لاقسمه للصغیره ولا المجنونه المطبقه ولا الناشزه ولا المسافره بغیر اذنه بمعنی انه لایقضی لهن عما سلف.

مرحوم محقق، حق القسم را در چهار دسته از زنان ساقط می داند:

1- زوجه ناشزه؛ 2- زوجه صغیره؛ 3- زوجه مجنونه مطبقه؛ 4- زوجه مسافره به غیر اذن زوج.

سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره

مرحوم صاحب جواهر در دلیل این سقوط، در مورد این دو دسته، فرموده است: اما فی الاولی (الصغیره) والثالثه (الناشزه) فلا اجد فیه خلافا، و در دلیل این عدم

خلاف اضافه نموده است و ذلک لان القسمه من جمله حقوق الزوجیه و هی بمنزله النفقه التی تسقط بالصغر و النشوز، ایشان سپس این دلیل را در ناشزه تمام دانسته، ولی در صغیره می فرماید: اما الصغیره القابله للاستمتاع المتلذه به فلادلیل علیه و عدم دلیل سقوط حق القسم را چنین معلل نموده است لاندراجها فی اسم الزوجه (1). به بیان دیگر، ایشان تمسک به چیزی شبیه قدر متیقن در مقام تخاطب که مرحوم آخوند در کفایه به آن قائل است نموده است (2). می فرماید شمول ادله بر زوجه صغیره مورد تردید است. قدر متیقن در مقام تخاطب، کبیره است، پس صغیره موضوع اصل برائت واقع می شود و نتیجه می گیریم که زوجه صغیره، حق القسم ندارد.

در عدم حق القسم برای صغیره آیا صغیره شرعی ملاک است یا صغیره عرفی؟

آیا در حکم به سقوط حق القسم و انصراف ادله حق القسم از صغیره، اتمام نه سالگی دخیل است به نحوی که یک شب قبل یا یک ساعت قبل، سبب انصراف عرفی و تمسک به قدر متیقن در مقام تخاطب بشود؟ وجه این انصراف چیست؟

ابتدا می گوییم صغیره مستعمل در کلمات بزرگان همان صغیره شرعی است که حدّ آن نه سالگی است مثل بقیه موضوعات که در لسان فقهاء و روایات، حمل بر شرعی آنها می شود. بلی احیاناً در بعضی موارد، مراد از صغیره، صغیره عرفی است که البته حدّ و مرز معینی ندارد. پس ظهور صغیره که در کلمات فقهاء استعمال شده است، عندالاطلاق، همانی است که شرع تعیین نموده است. حتی مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه تصریح به این نموده است و فرموده: ولاقسمه