نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 121

2- 2) - توضیح این مطلب که برای خیلی ها در موقع بحث کفایه، حل نشده است این است که این قدر متیقن در مقام تخاطب غیر از قدر متیقنی است که در مقام خارج است. به این نحو که گاهی عناوینی که در خطاب اخذ می شوند، وقتی عرف آنها را می شنود، نسبت به شمول حکم برای بعضی از افراد موضوع دچار شک می شود. در لفظ هم قیدی آورده نشده است و قرینه خارجیه که بعضی از افراد را مسلم کند هم در کار نیست، ولی عرف به واسطه تناسبات بین حکم و موضوع مأخوذ در کلام، بعضی از فروض و افراد را مسلّم می داند و بقیه فروض را غیر مسلّم

للصغیره التی لم تبلغ التسع (1).

در مراجعه به اقوال فقهاء سلف معلوم می شود که تا زمان مرحوم محقق، فقط دو نفر از بزرگان به ذکر این مسئله پرداخته اند. یکی مرحوم شیخ در مبسوط و دیگری هم مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح. بقیه هیچ کدام متعرض این مسئله نشده اند. البته عبارت شیخ رحمه الله چنین است: المرأه الکبیره الناشزه لاقسم لها و کذلک الصغیره التی لم تبلغ حدالاستمتاع لاقسم لها (2). و عبارت مرحوم کیدری نیز چنین است: لاقسمه... و لاالصغیره غیر البالغه حد التمتع (3).

این دو بزرگوار موضوع را صغیره ای که در حدّ استمتاع نیست قرار داده اند. اگر این چنین باشد می توان گفت چون در این حکم در صدد تشریع است و می خواهد حقوق زن را معین کند، انسان دچار شک می شود و اطلاق حکم، برایش معلوم نیست، پس می توان به انصراف و قدر متیقن تمسک نمود، ولی دیگران مثل مرحوم محقق، صاحب جواهر و... به چه مناسبتی ادعای انصراف نموده اند؟ یعنی چه فرقی بین یک شب بعد از نه سالگی و یک شب قبل از نه سالگی هست که سبب انصراف از ادله حق القسم بشود تا بگویند یک شب بعد داخل در متیقن است و یک شب قبل خارج از قدر متیقن است؟

به نظر می رسد که می توان وجهی برای کلام امثال مرحوم صاحب جواهر ارائه نمود و آن اینکه اگر شارع زوج را الزام نماید که باید حق القسم را نسبت به زوجه صغیره (به معنای شرعی که قبل از نه سالگی است) مراعات کند و از طرفی احتمال وقوع مباشرت مخصوصاً در مورد جوانان زیاد است، انسان دچار شک

1- 1) - الروضه البهیه فی شرح الدمشقیه، ج5، ص420
2- 2) - المبسوط، ج4، ص327 [1]
3- 3) - اصباح الشیعه، ص432 [2]

می شود که آیا اطلاقات وارد در ادله حق القسم، شامل زوجه صغیره ای که متعارفاً این خطر درباره او وجود دارد می شود؟ لذا می گوییم با توجه به این مطلب، اقلاً اگر ادعای انصراف را قطعی ندانیم قطعاً جای شک در شمول این اطلاقات وجود دارد.

سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه