نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 123

البته بیشتر فقهاء با آوردن قید مطبقه، در صدد فرق گذاری بوده اند، پس احتیاط در این است که در مورد مجنونه غیر مطبقه، ایام فائته، قضاء شود.

سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج

تعبیر شرایع این گونه بود که لاقسمه... ولاالناشزه و لاالمسافره بغیر اذنه.

ایشان با این تعبیر، مسافره را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم می شود که مسافره، موضوع جداگانه ای (غیر از ناشزه) برای حکم به سقوط حق القسم است (نه آنکه مصداقی از ناشزه باشد.)

در مراجعه به کتب فقهی، مشخص می شود که این تعبیر در آنها وجود ندارد و تنها مرحوم شیخ در مبسوط (1) و بعد هم مرحوم کیدری در اصباح (2) و سپس مرحوم محقق در شرایع چنین تعبیری به کار برده اند. ولی دیگران، زوجه مسافره بدون اذن زوج را از فروع ناشزه قرار داده اند. ولی از کلام مرحوم محقق استفاده می شود که زوجه مسافره بدون اذن زوج، هر چند ناشزه به او اطلاق نمی شود، پس نفقه اش ساقط نیست، ولی چون بدون اذن زوج، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است.

در مراجعه به شروح شرایع مثل جواهر و مسالک ملاحظه می شود که هیچ کدام به نکته این مطلب (جداسازی مسافره از ناشزه) نپرداخته اند و فقط به بیان نظر خود پرداخته و از آن رد شده اند.

اما در توضیح این مطلب می گوییم: مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضی موارد جایز است و آن وقتی است که مسافرت زوجه هر چند واجب شرعی نیست، ولی این مسافرت، ضرورت عرفی دارد یا بدون آن، حرج عارض می گردد که در این صورت، از آنجا که زوجه، ناشزه نمی گردد حق النفقه وجود دارد. لذا فقهاء دیگر کانه به نحوه ای از ملازمه بین حق النفقه و حق القسم قائل شده اند (و اینکه در بعضی موارد، این ملازمه وجود دارد) و در این بحث، مسافره بودن اذن زوج را از فروع ناشزه محسوب نموده و هم حق القسم و هم حق النفقه او را ثابت دانسته اند. ولی چه دلیلی بر این ملازمه وجوب دارد؟ نصی که در مسئله وجود ندارد. از لحاظ شهرت و اجماع هم، تنها مرحوم شیخ در مبسوط و بعد از ایشان، مرحوم کیدری به آن پرداخته اند، پس اجماعی هم وجود ندارد. پس در این مسئله باید طبق قواعد، مشی نمود. لذا می گوییم اگر کسی حقی را که داشت و تفویت این حق هم برایش جایز بود، تلف نمود، چگونه من علیه الحق که منشأ تلف نبوده است را ما ضامن بدانیم؟ مثلاً مستأجری، بعد از اجاره، به مسافرت رفت و از مورد اجاره، استفاده ننمود و این منفعت و استفاده از بین رفت و تلف گردید. در اینجا، وجهی برای ضمان موجر وجود ندارد. پس در مسئله، حق با مرحوم محقق است و باید این نکته در مسئله، رعایت شود.

لذا می گوییم: اصل جواز مسافرت را که آیا زوجه می تواند بدون اذن زوج مسافرت نماید، بعداً بحث خواهیم کرد، ولی در این مسئله قائل می شویم که مسافرت زوجه (خواه جایز باشد و خواه حرام) اگر بدون اذن زوج بود، سبب سقوط حق القسم می گردد.