نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 124

از بحث های پیرامون این مسئله این است که در کلمات فقهاء، در مورد مسافرت زوجه، بعضی به تفصیلی قائل نشده اند، ولی بعضی بین مأذون و غیر مأذون فرق گذارده اند و گفته اند اگر زوجه، مأذون نبود حق القسمش ساقط است و اگر مأذون بود، حق القسمش ساقط نیست و بعضی در مأذون نیز تفصیل داده اند، در قواعد و تعدادی از کتب دیگر آمده است که اگر زوج برای غرض خودش، به زوجه اجازه مسافرت داد، حق القسم ساقط نیست ولی اگر اجازه زوج برای غرض زوج نبود کلمات فقهاء مختلف است. در قواعد می گوید: اگر برای غرض خود زوجه بوده است، بعداً حق مطالبه ندارد. در مقابل در تحریر قائل شده است که زوجه می تواند بعداً حق القسم خود را مطالبه نماید. بعضی از فقهاء موافق با قواعد و بعضی موافق تحریر مشی نموده اند و بعضی هم مثل صاحب مسالک، این اختلاف را نقل نموده و هیچ کدام را اختیار ننموده اند.

ولی به نظر می رسد در تمام مواردی که زوجه، مأذون به مسافرت باشد، خواه برای غرض زوج و خواه برای غرض خودش، حق القسم او ساقط است. بلی اگر در مواردی زوج، زوجه را الزام و اکراه نمود یا بالاتر از اکراه، اختیار تکوینی او را سلب نمود و مجبور به مسافرت نمود، از آنجا که زوج، منشا تفویت این حق بوده است، ضامن می باشد.

بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج

این مسئله هم در باب صلاه مسافر بحث شده (زیرا یکی از شرایط قصر صلوه در سفر، این است که سفر حرام نباشد و در مثال های برای سفر حرام، یکی خروج (و سفر) زوجه بدون اذن زوج است) و هم در باب حج و استطاعت بحث شده است (زیرا یکی از شرایط حج مستحب برای زن، اجازه شوهر است).

مرحوم آقای خویی در کتاب الصلوه در ذیل کلام صاحب عروه که فرموده است: الخامس من الشروط: ان لایکون السفر حراماً و الا لم یقصر سواء کان نفسه حراماً

کالفرار من الزحف و اباق العبد و سفر الزوجه بدون اذن الزوج فی غیر الواجب. در حاشیه فرموده است: هذا اذا انطبق علیه عنوان النشوز و الا فالحکم بحرمه السفر فی غایه الاشکال.

و در شرح آن فرموده است: هذا لادلیل علی حرمته علی الاطلاق بل حتّی مع النهی فضلا عن عدم الاذن الا اذا کان موجباً للنشوز و منافیا لحق الزوج فان هذا المقدار مما قام علیه الدلیل و علیه یحمل ما ورد فی بعض الاخبار من حرمه الخروج بغیر الاذن فان المراد بحسب القرائن خروجاً لارجوع فیه بنحو یصدق معه النشوز (1). ولی خودِ مرحوم آقای خویی در کتاب الحج می فرماید: لان الخروج من بیتها بدون اذن الزوج محرم و علیها الاستئذان منه فی الخروج من البیت لالماورد فی بعض الروایات من جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لان ذلک اعم من اعتبار الاذن من الزوج (به بیان دیگر ممکن است اذن زوج، شرط حج استحبابی باشد ولی اصل خود سفر، بدون اشکال باشد. پس این روایات نمی تواند اعتبار الاذن من الزوج فی الخروج من البیت را تصحیح کند) بل لعده من النصوص، منها صحیحا محمد بن مسلم و علی بن جعفر الدالان علی اعتبار الاذن و انه لایجوز لها الخروج الا باذنه ولاسیما اذا کان الخروج منافیا لحق الزوج (2).

البته ما این توضیح را اضافه می کنیم که از آنجا که خود حج یک عملِ مشقت دار و پرزحمت است، ممکن است خطر داشته و از طرفی سبب ضعف زن شود، لذا به این دلیل یا به هر دلیلی که شارع در نظر داشته است، نسبت به حج استحبابی، اذن زوج را معتبر دانسته است، مثل صوم استحبابی - که فتوا هم همین طور است - که اگر زوجه، روزه بگیرد ضعیف و لاغر می شود. شارع فرموده است صوم استحبابی بدون توافق زوج جایز نیست. لذا جواز یا عدم جواز اصل مسافرتِ بدون اذن از روایات دال بر عدم جواز حج مندوب زوجه بدون اذن زوج فهمیده نمی شود و باید دلیل دیگری برای آن اقامه نمود که مرحوم آقای خویی فرمود: دو صحیحه محمد بن مسلم و علی بن جعفر دلالت می کنند که خروج