- اشاره 1
- اشاره 1
- تنازع در مهر 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- فی القسم و لواحقه 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- اقوال در مسأله: 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- هبه حق القسم 108
- اشاره 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- اشاره 114
- معاوضه حق القسم 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- اشاره 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
زوجه بدون اذن زوج جایز نیست.
ظاهراً صحیحه علی بن جعفر که ایشان فرموده روایتی است که در کتابی که به نام کتاب علی بن جعفر چاپ شده است آمده. این کتاب، مجموعه ای از روایات است که به نام مسائل علی بن جعفر به مرحوم مجلسی رسیده است، ولی سند بسیار ناشناخته ای دارد. مرحوم شیخ حر عاملی هم که آنها را نقل می کند بر اساس اجازه ای است که مرحوم مجلسی به ایشان داده است. (این دو به هم در نقل حدیث، اجازه متقابل داده اند) این روایات غالباً با روایاتی که مرحوم کلینی به طریق عمرکی از عبدالله بن جعفر حمیری نقل می کند مطابقت می کند و فقط در تعدادی از موارد مطابق نیست که به نظر ما در این موارد غیر مطابق که این روایت مورد استدلال مرحوم آقای خویی هم از جمله آنهاست، دچار اشکال سندی است. پس این روایت برای استدلال دارای مناقشه و تأمل است، ولی برای تأیید خوب می باشد.
اضافه می نماییم که به غیر از روایت محمد بن مسلم و علی بن جعفر که مرحوم آقای خویی به آنها استدلال نمود، برای استدلال، روایت دیگری نیز هست که بلااشکال، صحیحه می باشد و چند روایت دیگر نیز وجود دارد که البته صحیحه نمی باشند. ولی با توجه به مجموعه آنها، اگر اطمینان پیدا نشود، برای تأکید مطلب، کاملاً مناسب و خوب است.
روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج
الف) صحیحه محمد بن مسلم
متن روایت: (به طریق کلینی رحمه الله ) (1) عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام قال: جائت امرأه الی
1- 1) - این روایت را صدوق در فقیه به اسناد خود از حسن بن محبوب از مالک بن عطیه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند. فقیه، ج3، ص438
النبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها: ان تطیعه و لاتعصیه و لاتصدق من بیته الا باذنه و لاتصوم تطوعا الاباذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب ولاتخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت من بیتها بغیر اذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الارض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتی ترجع الی بیتها الحدیث (1).
این روایت و همچنین تعدادی دیگر از روایات که بعضی از آنها را نقل می کنیم، در شمار حقوق زوج، حقوقی را بر می شمرد که بعضی از آنها واجب و بعضی از آنها مستحب است. مثلاً در صدر همین روایت فرمودند که ان تطیعه و لاتعصیه و معلوم است که زوج اگر غیر از حقوق خودش، دستوری به زوجه بدهد، مسلماً واجب الاطاعه نیست و لذا اگر حقی در این روایات ذکر شد و استحباب یا وجوب آن ثابت نشده بود، نمی توان برای اثبات استحباب یا وجوب به این روایت ها تمسک کرد. البته در این روایت چنانچه ذکر شد نسبت به خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج تعابیری را به کار برد که به خاطر وجود این تعابیر و ضمیمه های در روایت، اثبات می شود که این حق، از حقوق واجب است.
ب) روایت عبدالله بن سنان