نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 132

لذا هر چند در رساله عملیه، مختار ما قبلاً موافق مرحوم آقای خویی در باب صلوه مسافر بود ولی نظر ما اخیراً عدم جواز خروج زوجه بدون موافقت زوج است ولو با خروج زوجه به حقوق دیگر زوج لطمه ای وارد نشود.

تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء

در مراجعه به کتب فقهاء معلوم می شود که تعدادی از آنان از جمله مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در قواعد (1) و ارشاد (2)، مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین، تعبیرشان چنین است:

لاقسمه... بمعنی انه لایقضی لهنّ مافات.

سؤالی مطرح می شود که چرا بدین گونه تفسیر نموده اند؟

در مورد عدم حق القسم برای امه و متعه چنین تفسیری نشده ولی در این موارد که چنین تفسیری شده است آیا مشعر به این است که کأنه این طوائف، ادائاً حق القسم دارند ولی اگر حق القسم ادائی شان فوت شد، دیگر جبران و قضاء لازم نیست؟

در این مورد، فقهاء بحث نکرده اند ولی گمان می کنم وجه این تفسیر چنین باشد که متعارفا در این گونه موارد، حق القسم تکوینا منتفی است. اصلاً برای صغیره و مجنونه مطبقه، خارجاً، قسمی حاصل نیست. ناشزه و مسافره بدون اجازه زوج، به مسافرت رفته و یا حاضر نیست تمکین کند تا حق القسم در حق او

حاصل شود، پس شبهه ای پدید می آید که آیا حق القسم برای این طوائف، از امور وضعی است که دائرمدار تسلیم طرف نباشد - مثل بسیاری از حقوق دیگر که اگر کسی حقی دارد ولی نمی تواند استیفاء کند اگر ادائی نشد، قضاء و جبران آن لازم است - لذا فقهاء با این تفسیر، در صدد بیان نفی این شبهه بوده اند که توهم نشود که در حق این طوائف، حکم وضعی ثابت است به این بیان که الان که صغیره است یا مجنونه است یا مسافره است یا ناشزه است، ولی بعداً که کبیره شد یا افاقه پیدا نمود یا از سفر بازگشت یا تمکین نمود، باید قضاء شود لذا اینگونه تعبیر نموده اند.