نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 133

حق القسم در نکاح موقت

آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟

از نظر ادله، در مراجعه به روایات، تنها به یک روایت که متعرض این مسئله شده است، برخورد کردیم.

متن روایت: محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن موسی بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجوالیقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام : اتزوج المرأه متعه مده مبهمه؟ قال فقال ذلک اشدّ علیک ترثها و ترثک ولایجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین، قلت: اصلحک الله فکیف اتزوجها؟ قال: ایاما معدوده بشی مسمی مقدار ما تراضیتم به، فاذا مضت ایامها کان طلاقها فی شرطها ولانفقه ولاعده لها علیک، قلت ما اقول لها؟ قال: تقول لها اتزوجک علی کتاب الله و سنه نبیه والله ولیی و ولیک، کذا و کذا شهرا بکذا و کذا درهما علی ان الله لی علیک کفیلا لتفین لی و لا اقسم لک... (1) الحدیث.

بررسی روایت:

این روایت از لحاظ سندی، ضعیف می باشد؛ زیرا هر چند محمد بن احمد بن یحیی، صاحب نوادر الحکمه و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب در ابتدای سند

هستند و بدون کلام و مشکلی، ولی در مورد موسی بن سعدان مرحوم نجاشی فرموده است ضعیف فی الحدیث (1) که مراد مقابل ثقه فی الحدیث است، یعنی نقلیاتش معتبر نمی باشد. همچنین عبدالله بن القاسم حضرمی دارای تضعیف است. مرحوم نجاشی درباره او فرموده است: عبدالله بن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل، کذاب، غال، یروی عن الغلاه، لاخیر فیه و لایعتد بروایته (2) و مرحوم شیخ او را واقفی می داند (3)، البته هشام بن سالم الجوالیقی هم ثقه است.

البته می گوییم هر چند این روایت، ضعیف بوده و نمی تواند به عنوان دلیل مورد استناد واقع شود، ولی عدم حق القسم برای زوجه در نکاح موقت، مورد اتفاق علمای امامیه می باشد. همچنین گفته شده که بین سقوط حق نفقه و سقوط حق القسم ملازمه است (4) و از نظر ادله در متعه، بلااشکال، نفقه ساقط است، پس می توان نتیجه گرفت که حق القسم نیز در مورد او وجود ندارد. اضافه می نماییم که از روایات مورد استدلال در مورد اصل حق القسم نیز شاید بتوان عدم حق القسم در متعه را ثابت نمود، به این گونه که در آن روایات می فرمود: للرجل ان یتزوج اربعا فان لم یتزوج غیر واحده فعلیه ان یبیت عندها لیله من اربع لیال و له ان یفعل فی الثلاث ما احب مما احله الله له (5). پس از اینکه در این گونه روایات می فرماید بیشتر از چهار زن نمی تواند اختیار کند فهمیده می شود مراد نکاح دائم است، اما در مورد متعه یا امه که حدی در آنها وجود ندارد بر اساس این روایات دارای حق القسم نمی باشد.

زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر