- اشاره 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- فی القسم و لواحقه 39
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به عدم جواز: 58
- ادله قول به جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- اقوال در مسأله: 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- مضاجعت و زمان آن 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- اشاره 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- متن شرایع و جواهر 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اشاره 103
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- عدول از قرعه 106
- طریق قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- اقوال فقهاء: 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
الحسن بن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال: سألت ابا عبدالله عن رجل له اربع نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهن فی لیالیهن و یمسهن فاذابات عندالرابعه فی لیلتها لم یمسها فهل علیه فی هذا اثم؟ فقال: انما علیه ان یبیت عندها فی لیلتها و یظل عندها صبیحتها و لیس علیه اثم ان لم یجامعها اذا لم یرد ذلک (1).
در مسالک فرموده است: لم یحب علیه قضاء الجماع لها، لانه لم یدخل فی حق القسم... فالاثم خاصه (2).
مرحوم صاحب جواهر فرموده است: فی الاثم ایضا نظر (3).
البته اگر زمان عیادت، عرفی و در حد معمول و مجاز باشد و طول نکشد، مواقعه اشکالی ندارد و اثم هم نیست. بلی اگر از ابتدا برای عیادت نزد ضره نمی رود، بلکه برای مواقعه نزد او می رود، از آنجا که اعتذار عرفی محسوب نمی شود ممکن است بگوییم جایز نیست.
د: با دقت در عبائر فقهاء، در می یابیم که آنها، معیار در استیعاب را حضور عندالضره قرار داده اند که ما می گوییم: حضور عندالضره معیار نیست، بلکه خروج از نزد زوجه صاحب اللیله تا رجوع نزد او، معیار است، پس اگر نزد ضره، تمام شب را نبود ولی خروج از نزد زوجه صاحب اللیله تا رجوع نزد او، تمام شب را فرا گرفت احکام استیعاب را باید حمل نمود.
ظلم و جور در حق القسم
1- 1) - جامع الاحادیث، ج26، ص364. (ح10، باب 1، از ابواب القسم)
2- 2) - مسالک الافهام، ج8، ص344 [1]
3- 3) - جواهر الکلام، ج31، ص193 [2]
متن شرایع: