- اشاره 1
- بحث اول:اختلاف در اصل مهر 1
- 1385/8/14یکشنبه درس شمارۀ (918 - 914)کتاب النکاح/سال نهم 1
- تنازع در مهر 1
- اشاره 1
- حکم نزاع در استحقاق مهر بعد از دخول 5
- وجوه صاحب جواهر بر حکم به اشتغال ذمه زوج 9
- مقصود از عبارت «ولا اشکال لو قدّر المهر بأرزه واحده...» 12
- بررسی عبارت علامه رحمه الله در «تحریر» 14
- اشاره 16
- بحث دوم: اختلاف در قدر و وصف مهر 16
- بررسی مقتضای تحقیق در نزاع در مقدار 23
- بررسی مقتضای تحقق در نزاع در وصف (وجنس) 24
- بحث سوم: اختلاف در اداء مهر 26
- اشاره 29
- ابواب المهور / التنازع 29
- اشاره 29
- بحث درباره عبارت شیخ در مبسوط 30
- بررسی دلیل تقدم قول زوجه در تعدد نکاح 32
- بحثی درباره وضع صحیح و اعم در الفاظ 33
- تفکیک بین بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم: 36
- بحثی درباره اصاله الحقیقه و اصاله التأسیس 36
- اقوال درباره مهریه: 37
- اشاره 38
- بررسی اقوال در مسأله؛ 39
- اشاره 39
- فی القسم و لواحقه 39
- نقل عبارات علماء 41
- بررسی ادله حق القسم ابتدایی 42
- روایات مسأله 45
- ادامه نقل روایات: 49
- دلایل مشروط بودن حق القسم؛ 53
- فروع حق القسم 56
- ادله قول به جواز: 58
- ادله قول به عدم جواز: 58
- اشاره 59
- فی القسم و لواحقه 60
- ترتیب در حق القسم اختیاری است یا با قرعه 60
- اقوال در مسأله: 60
- شیوه قرعه کشی؛ 62
- نقد ادله لزوم قرعه: 64
- تقسیم بین خود زوج و زوجه: 65
- اشاره 66
- ابواب القسم ولواحقه 66
- مضاجعت و زمان آن 66
- منظور از مضاجعت 68
- تعیین محدوده زمانی مضاجعت؛ 69
- نقل عبارات علما؛ 70
- وجوه جمع بین این روایات؛ 73
- بررسی اقوال و ادله؛ 83
- حق القسم در امه و کتابیه؛ 83
- متن شرایع و جواهر 88
- حق القسم اختصاصی زوجه جدیده 88
- اشاره 88
- استدلال به روایات 89
- جمع بین روایات دو طائفه 97
- اقوال فقهاء در مسئله 99
- اعتبار موالات در این حق القسم 103
- سقوط حق القسم در سفر 103
- اشاره 103
- توضیح نکاتی در مورد عبارت شرایع و جواهر: 104
- استحباب قرعه در استصحاب بعضی از زوجات 105
- طریق قرعه 106
- عدول از قرعه 106
- حق القسم، حق مشترک بین زوج و زوجه 107
- اشاره 108
- هبه حق القسم 108
- اسقاط زوج حق خود را از حق القسم 110
- توضیح استاد مدظله پیرامون اطلاق «هبه» در این بحث 110
- بررسی روایی مسئله 112
- رجوع زوجه واهبه از هبه خود 113
- اقوال فقهاء: 114
- معاوضه حق القسم 114
- اشاره 114
- روایت مورد استناد در مسئله معاوضه 116
- بررسی ادله صحت یا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد 118
- اشاره 119
- سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان 119
- سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغیره 120
- سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه 121
- سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غیر اذن زوج 123
- بررسی مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج 124
- روایات مورد استدلال برای عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج 125
- بررسی اشکالات صحیحه محمد بن مسلم 128
- تفسیر عدم حق القسم به عدم القضاء 132
- زیارت ضره در لیله مخصوص زوجه دیگر 133
- حق القسم در نکاح موقت 133
- آیا زوجه در عقد نکاح موقت دارای حق القسم است؟ 133
- ظلم و جور در حق القسم 136
- طلاق زوجه در وقت حضور نوبت حق القسم او 142
- اشاره 142
- مطیعه گردیدن ناشزه در اواسط دوره حق القسم 142
- بطلان طلاق و عدم آن 145
- بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن) 146
- حق القسم دو زوجه مقیم در دو شهر 147
- آیا همراهی زوجه جدیده در سفر، از مقدار حق القسم واجب او محسوب می شود؟ 148
قبل از دخول لیله و بعد از دخول لیله قائل شویم در حالی که بلااشکال اگر زوجی بخواهد در اول دوره و عدم بیتوته حتی یک شب در این دوره، یکی از زن هایش را طلاق دهد جایز بوده و هیچ معصیتی هم در کار نیست و علت این مطلب هم این است که حق القسم واجب مشروط است و در واجب مشروط، حفظ شرط، واجب نمی باشد. پس زوج می تواند زوجه را در حباله نکاح خود نگه دارد تا حق القسم او واجب نشود و در این طلاق دادن نیز هیچ گناهی را مرتکب نشده است.
بطلان طلاق و عدم آن
در مورد عدم بطلان چنین طلاقی فرمودند: لایبطل به الطلاق لکونه محرما لامر الخارج هو تفویت الحق فیکون کالبیع وقت النداء.
می گوییم از کلام این بزرگواران فهمیده می شود اگر در نواهی، از خود منهی بعنوانه نهی شد سبب بطلان است ولی اگر نه به عنوان المنهی بلکه لامر خارج نهی شد موجب بطلان نیست و مسئله مورد بحث را به بیع وقت النداء (وقت نماز جمعه) تشبیه نموده اند و گفته اند چنانچه در آن مسئله؛ بطلان بیع حکم نمی شود.
در این مسئله هم به بطلان طلاق حکم نمی شود. البته این مطلب تمام نیست.
بلی این کلام در مثل بیع وقت النداء صحیح است. در آن بحث مزاحم با نماز جمعه، خود بیع (بعث و اشتریت) است نه ترتیب اثر دادن بر بیع. پس اگر کسی در وقت نداء برای نماز جمعه، بیعی نمود هر چند خلافکار است ولی بیع او صحیح می باشد (مثل خیلی از خلاف شرع هایی که انسان انجام می دهد، مثلاً معصیت کرده و جنب شده ای ولی باید به جنابت خودش، ترتیب اثر بدهد و غسل نماید) ولی اگر شارع از ترتیب اثر بر بیع وقت النداء نهی نموده و ترتیب اثر با نماز جمعه مزاحمت داشت می گفتیم چنین بیعی باطل است، ولی در آیه، نهی از ترتیب اثر نشده است.
شاید کسی چنین استظهار کند که از آنجا که امثال انکحت، بعت، اشتریت و...
مطلوب بالذات برای افراد نیست، بلکه این الفاظ مقدمه برای ترتیب آثار است که مطلوب بالذات هستند. پس اگر شارع نهی از معامله نمود از آن استفاده می شود که شارع هم در صدد بیان این است که این غرضی مقدمی صحیح نیست. پس این گونه نهی ها به نهی از ترتیب اثر رجوع می کند که عبارت الاخرای بطلان معامله می باشد.
ولی به نظر می رسد که چنین استظهاری درست نباشد، بلکه موارد نهی مختلف است:
گاهی نهی از شی ای می شود و نهی مقدمی است مثلاً می گوید از این راه نرو و نهی هم به این علت است که به مقصد مورد نظر نمی رسی و گاهی نهی از شی ای می شود و نهی نفسی است، مثل اینکه می گوید از این راه نرو و نهی هم به این علت است که در این راه دچار خلاف شرع می شوی و کاری به اینکه به مقصد خاص خود می رسی یا نمی رسی ندارد و البته هر دو نهی هم عرفی است. لذا به نظر می رسد که باید با تناسبات بین حکم و موضوع در موارد مختلف استظهار بشود که نهی چگونه است.