نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 24 صفحه 146

بقاء وجوب قضا در صورت رجوع در عده (در طلاق رجعی) و در صورت عقد جدید (در طلاق بائن)

متن شرایع و جواهر

و علی کل حال فلو کان رجعیا و رجع فی العده وجب قضاءً و تخلص منها بغیر اشکال کما فی المسالک لان الرجعه اعادت الزوجیه الاولی کما کانت و ان ترکها حتی انقضت عدتها او کان الطلاق بائنا ثم تزوجها قیل... یجب لها قضاء تلک اللیله لانه حق استقر فی ذمته و امکنه التخلص منه فیجب ولکنه فیه تردد... ینشأ من ذلک و من سقوط حقها بخروجها عن الزوجیه (1).

مطلب واضحی را متعرض شده اند. فقط نکته ای که وجود دارد در این است که قبلاً گذشت که رأی و نظر صاحب مسالک رحمه الله و بعضی از فقهاء دیگر این است که قضاء این حق القسم فوت شده واجب است و زوج آن را نسبت به زوجه بدهکار است و مرحوم صاحب جواهر فرمود چون حق القسم، واجب مشروط است و بعد از طلاق، دیگر این زن، زوجه این مرد محسوب نمی شود (شرط وجود ندارد) پس قضا نیز واجب نمی باشد. ولی مثل اینکه مرحوم صاحب جواهر در طلاق رجعی قبول نموده که چون رجوع، اجاره زوجیت سابقه است، قضا لازم می باشد؛ حال سؤالی پیش می آید که اگر قبول کنیم که رجوع، اعاده زوجیت سابق است و قضاء مافات لازم است، در این بین (از طلاق تا رجوع) لیله هایی که قبلاً مخصوص این زوجه بود و قطعاً بیتوته زوج نزد زوجه در این شب ها، انجام نگرفته است.

قضاء آنها نیز لازم است؟ و آیا در این عدم بیتوته خلاف شرع مرتکب شده است؟ بلااشکال خلاف شرع مرتکب نشده است. پس چرا صاحب جواهر مسلم فرض نموده که قضاء این لیله ها، واجب می باشد و باید زوج آنها را تدارک نماید؟

تذکر نکاتی در عبارت جواهر:

الف: مرحوم صاحب جواهر فرموده است: من غیر فرق فی المطلقه بعد حضور نوبتها بین الراغبه و غیرها.

اگر راغبه را به معنای راغبه به ترک بیتوته معنا کنیم چرا فرقی بین راغبه و غیر راغبه نباشد؟ بلکه اگر زوجه راضی و راغب به ترک حق القسم باشد دیگر زوج در ترک حق القسم، خلاف شرعی را مرتکب نشده است، در حالی که صاحب جواهر می فرماید فرقی بین راغبه و غیر راغبه نیست. و اگر به معنای راغبه فی الطلاق هم باشد چون التزام به شی، التزام به لوازمش نیز می باشد. این زوجه که رغبت و تمایل به طلاق دارد، تمایل و رضا به ترک حق القسم هم دارد پس در این صورت،

زوج مرتکب خلاف شرع نمی شود. پس چرا جواهر فرمود فرقی بین راغبه و غیر راغبه نمی باشد (1).